الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب – المكتب التنفيذي

الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب – المكتب التنفيذي

Instance Nationale de Protection des Biens Publics au Maroc

الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب – المكتب التنفيذي

Instance Nationale de Protection des Biens Publics au Maroc 

بيــــــان

الرباط في  فاتح ماي 2009

عقد المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب اجتماعه الأول مساء يوم الجمعة فاتح ماي 2009 بمقر هيئة المحامين بالرباط   زنقة افغانستان ، بعد نجاح المؤتمر الوطني الأول المنعقد يومي الجمعة و السبت 17 و18 ابريل 2009  بالمدرسة الوطنية للصناعة المعدنية بالرباط تحت شعار" حماية المال العالم مسؤولية الجميع"...

وبعد ان حيى المكتب التنفيذي نضالات الطبقة العاملة والتي تكتوي بنيران استمرار الزيادات المتتالية في أسعار المواد الأساسية والخدماتية وتجميد الأجور مما زاد في إضعاف القدرة الشرائية للشغيلة المغربية التي أصبحت عاجزة على تحمل تكاليف المعيشة والسكن والنقل والتعليم والتطبيب ولم تحظ بأي إجراء إيجابي، من طرف الحكومات المتعاقبة  يعيد لها الثقة نتيجة  استقواء المفسدين وافلاتهم  من العقاب  وغطرسة ناهبي المال العام المعرقلين لأي إصلاح شمولي للأوضاع الاقتصادية  و الاجتماعية  بما فيه النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية وأنظمة التقاعد ودمقرطة جمعيات الأعمال الاجتماعية والتعاضديات بمختلف الإدارات والمؤسسات العمومية.

وتدارس المكتب التنفيذي التصريحات الطائشة للمدعو حميد شباط (من مواليد 1953) في حق الشهيد المهدي بنبركة واعتبرها اعتداء على الذاكرة الجماعية للشعب المغربي والشعوب الافرو آسيوية ورغم أن اسمه يسكن كل البيوت ،لقد اشتهرباسهامه في عام 1957 في المبادرة التي دعت إلى شق “طريق الوحدة”، التي ترمز إلى وحدة المغرب، ومناهضة فكرة تقسيمه،و تعرض للعديد  من محاولات الاغتيال إلى أن جاءت الأخيرة في شكل اختطاف ثم قتل في 29 أكتوبر من عام 1965. وكان قد انتخب قبيل اختطافه رئيساً لمنظمة تضامن شعوب آسيا وافريقيا في المؤتمر الذي عقد في مدينة أكرا في غانا.

وقررالمكتب التنفيذي الانضمام لكل الأشكال النضالية والاجراءات القانونية التي ستقوم بها عائلة المهدي بنبركة الصغيرة والكبيرة وان كان الشهيد لايحتاج الى من يدافع عنه بل يكفيه فخرا انه يقض مضاجع المفسدين التافهين حيا وميتا .

وتدارس المكتب التنفيذي العديد من القضايا ابرزها الرسالة الخطيرة التي بعثها الوزير الأول السيد عباس الفاسي بتاريخ 13 أبريل 2009 تحت عدد 748 الى حميد شباط الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب يبشره فيها بأنه الغى قرار عدم ترشيح أحد رموز الفساد المنبوذ محماد الفراع الرئيس المخلوع للتعاضدية العامة لموظفي الادارات العمومية .

واعتبر المكتب التنفيذي هذه الرسالة الغريبة مناصرة للفساد الذي اثبته القرار المشترك والذي لامحالة ستسوق مقترفيه  الى القضاء الجنائي، اللهم اذا كان الوزير الاول ، سيتدخل مرة أخرى  مع علمه اليقيني بحجم الاموال المنهوبة   بالتعاضدية والتي تقدرب 90 مليار ، وفي هذه الحالة يكون قد أصدر بهذا القرار صك الغفران مستبقا القضاء ومبرئا له  ،علما أن المادة 28 في الفقرة الثانية من ظهير التعاضد وكذا المادة 14 في فقرتها الأولى من القانون الأساسي لهذه التعاضدية تؤكدان على ضرورة سحب بطاقة الانخراط من كل من أساء للتعاضدية، والمادة 5 من ظهير 1963 المنظم للتعاضد تلزم المجلس الإداري بتطبيق مقتضيات النظم الأساسية للتعاضدية ومادامت صلاحيات المجلس الإداري أصبحت بين يدي المتصرفين المؤقتين المعينين فما عليهم إلا الامتثال لسلطة القانون ورفض ترشيح الرئيس المقال من التعاضدية العامة وكل من شارك او ساهم معه في هذه الجرائم ، ذلك أن ما ارتكبه الرئيس السابق المقال محماد الفراع وشركاؤه ورؤساء اللجان  في حق التعاضدية ومنخرطيها وماليتها وتدبيرها وفي حق القيم النبيلة للتعاضد، يفوق كل حدود الإساءة،ف550 الف ملف للمنخرطين لم تسو بعد وتحتاج الى 28 مليار سنتيم لتغطيتها ، ولذلك فالهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب تعتبر تدخل الوزير الاول نكثا بالعهد الذي قطعه على نفسه أمام وسائل الاعلام السمعي والبصري بعدم التدخل في القضاء ولا في اختصاصات وزيري التشغيل والمالية ، ذلك ان هناك دعوى مسجلة بتاريخ 10 ابريل 2009 موضوعها طلب التشطيب على المكتب المسيرالسابق ورؤساء اللجان المقالين   من العودة عبر نافذة انتخابات تجديد ممثلي المنخرطين، بعد أن أخرجهم القرار المشترك على اثر تسجيل اختلالات خطيرة تهدد التوازنات المالية وذلك من اجل إقرار المشروعية، ولنا موعد مع الوزير الاول ومحماد الفراع وحميد شباط يوم 7ماي 2009 في الملف عدد 518/09/10  المعروض على انظار المحكمة الادارية بالرباط ،العاشرة صباحا تفعيلا كذلك لسلطة القانون ، واعمالا لمدونة قواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين المشار اليها بالاتفاقية التي تبنتها المنظمة الدولية بشأن محاربة الفساد  وصودق عليها من طرف المغرب  ،والتي دخلت حيز التنفيذ وهي التي تعد أول أداة قانونية دولية ملزمة ترمي لمحاربة الفساد في القطاعات الحكومية والخاصة حول العالم. والمعتمدة والمنشورة على الملأ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 34/169 المؤرخ في 17 ديسمبر 1979 والتي نصت مادتها السابعة على

""يمتنع الموظفون المكلفون بإنفاذ القوانين عن ارتكاب أي فعل من أفعال إفساد الذمة. وعليهم أيضا مواجهة جميع هذه الأفعال ومكافحتها بكل صرامة"

كما ان المكتب التنفيذي تدارس العديد من الملفات  ذات الصلة مستحضرا التزام  الامين العام لحزب الاستقلال بتوقيعه يوم 18 مارس 2005 على عريضة الهيئة الوطنية لحماية المال العام ، ومستغربا التستر على الفساد الذي لاتتخذ في حق مقترفيه اية قرارات لا بالعزل ولا بالتجريد من المسؤولية في العديد من القطاعات التي يوجد بها مسؤولون معروفون ومقربون لدى الوزير الاول .

وقرر توجيه مراسلة  خاصة ل«مجلس الرئاسة» بحزب الاستقلال  باعتباره من أعرق الأحزاب المغربية ، ويضم حكماء الحزب وزعماءه التاريخيين،و باعتباره يتولى وظيفة المرجعية المعنوية والتاريخية لحزب الاستقلال ، ليسدي النصح  بالقرار الذي يطهر المؤسسات من كل خائني الأمانة وينتمون  لحزب نكن لكل شرفائه كامل الاحترام .

كما نشد على يد السيد مراد كرطومي، التاجر بسوق الجملة للخضر والفواكه بالدار البيضاء بحرارة ، والذي مافتئ يفضح في اكثر من منبر اعلامي الاختلاسات والتفويتات المشبوهة، التي يعرفها السوق، ونعتبر التحقيق الذي تباشره الفرقة الجنائية بالدار البيضاء من شأنه ان يكشف حجم الاموال المنهوبة ، وسيكسر صمت وزارة الداخلية والمالية ومكتب واعضاء مجلس الدار البيضاء وكافة المسؤولين  في مواجهة لوبي الفساد بسوق الجملة ولنا موعد مع الحقيقة .

وناقش المكتب التنفيذي الحملة التي يشنها عمدة مراكش في حق الاستاذ محمد غلوسي الذي فضح في برنامج اذاعي نوعا من الفساد  خسرت بسببه مدينة مراكش اربعة ملايير ونعلن اننا سنساند عضو اللجنة الادارية وكل فاضحي الفساد وكاشفي جرائم الرشوة ونهب المال العام ، ونطالب بفتح تحقيق حول جميع الصفقات المشبوهة .

وفي مجال آخر قرر المكتب التنفيذي مراسلة وزير الفلاحة ووزير المالية قصد تعيين متصرفين    للإشراف على مراقبة مداخيل ومصاريف منشئات الدولة الهدروفلاحية والتي تتعرض للنهب الممنهج  أمام انظار السلطة والقضاء  بمنطقة سوس والتي كلف إنجازها مبلغ 26 مليار درهم كلها ممولة من الدين الخارجي ( البنك الأوروبي للإستثمار و الأبناك الدولية الأخري) 

فبعدما تم إنجاز تلك المنشئات الهدروفلاحية الهائلة بمنطقة سوس تولى المكتب الجهوي للإستثمارالفلاحي بأكادير تفويتها عن طريق تسليم 15 منشأ ة من منشآ ت الدولة الهدروفلاحية إلى مجموعة من  لوبيات قيوح الإنتخابية  ترأس جمعيات مستخدمي المياه المخصصة للأغراض الزراعية، حيث يتابع البرلماني الببكراوي الحبيب باختلاس أموال عامة تقدر ب900 مليون سنتيم بالملف  الجنحي عدد 296/2005  لكن القضية تعرف تعثرا كبيرا  بالمحكمة الابتدائية بتارودانت منذ خمس سنوات   يمتنع الخبراء المعينون من انجاز الخبرة  وهذا اسطع مثال على ما لدينا من حجج دامغة على التستر على اكبر لوبي للفساد الانتخابي بمنطقة سوس  ، ولا زال النهب مستمرا منذ  31/08/1995 وإلى يومنا هذا على مرأى ومسمع من مدير المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي الذي هو على علم تام بذالك الإختلاس  ويرفض رفضا قاطعا القيام بواجبه المنصوص عليه في المادة 12 من القانون 2.84 .   

.في الختام قرر المكتب التنفيذي  استدعاء اللجنة الادارية للانعقاد يوم السبت 23 ماي 2009 للمصادقة على القانون الداخلي وتشكيل اللجان الدائمة  وتفعيل المرصد الوطني لمراقبة استعمال المال العام في الانتخابات  وهيكلة الفروع وفق القانون الاساسي المعدل  والمصادق عليه بالمؤتمر.

وتفعيلا لمقررات المؤتمرالوطني الاول تقررت  دعوة الشبكة المغاربية لحماية المال العام للانعقاد خلال نهاية شهر ينيه 2009 .

عن المكتب التنفيذي 

محمد طارق السباعي 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

المقر هيئة المحامين بالرباط  زنقة أفغانستان  حي المحيط الرباط الهاتف0661375176 

البريد الالكتروني 

himayate@yahoo.fr 

فأكملت لجنة رئاسة المؤتمر هيكلة المكتب التنفيذي طبقا لجدول الأعمال المصادق عليه و تفعيل  توصيات المؤتمر ودراسة القضايا المستعجلة ،ا وبعد فتح باب الترشيح أسفرت العمليات الانتخابية على النتائج التالية :..

الرئيس محمد طارق السباعي(محام)

نواب الرئيس المكلفون بمهام :عبد المولى عبد المومني(مهندس) ومحمد العمراني (مهندس)ومحمد سمير بوزيد(انتروبولوك) وحجي يوسف (اطار بنكي)و الحسين الوالي (فلاح) 

الكاتب العام : ابراهيم كويجان  (متقاعد) ونائبه زهير صدور(محام)

أمين المال : محمد المعاشي (اطار بنكي) ونوابه محمد التازي (نقابي)ونجيب بنحميدة (أستاذ)وكميل مصطفى(متقاعد)  .

مستشارون مكلفون بمهام  :كمال بلحاج السولامي (صيدلي) السدراتي محمد (صحفي) ابدالس عبد السلام (محام) محمد حنان (مفتش اقليمي وزارة المالية ) راقي عبد العزيز(اطار محاسب) حمداوي عمرو(وكيل أعمال)  

كركاب محمد(استاذ جامعي)) فطومة توفيق (محامية) زكية الشابي(أستاذة) مصطفى حدفات( مهندس القناطر والطرق) ميلود محسن( اطار بنكي) الفايز محمد(اطار محاسب) المرضي عبد المجيد (موظف) محمد عطاوي (تقني الدرجة الاولى)

وشكل المكتب التنفيذي سكرتارية تعمل الى جانبه