عندما تتحول الشواهد الطبية إلى سلاح فتاك !!؟؟؟؟

عندما تتحول الشواهد الطبية إلى سلاح فتاك !!؟؟؟؟

 

 حكمها فاصل، أهميتها كبيرة، وعليها يبني القاضي قراره في الغالب، وبها تحدد مصائر الناس، استغلها الفاسدون فأفقدوها مصداقيتها وشهادتها التي لا ترد، فاشتروها بثمن بخس دراهم معدودة واستعملوها سلاحا يعتدى به أكثر مما يكون دفاعا.

 لا يختصم اثنان في المحكمة إلا وبادرا إلى الإدلاء بشهادة طبية تدل على عجز المشتكي، فالقانون يأخذها بعين الاعتبار.

   وإذا اعتبرنا أن القانون أعمى فلا بد لمن يسنه ويشرعه ويطبقه أن يكون بصيرا وملما بكل التفاصيل والثغرات التي تجعل هذه الشواهد تباع وتشترى، حتى فاحت رائحة الأمر وأصبحت إجراءا عاديا يتم في أي مستشفى بتعريفة متفق عليها مسبقا، والمثير للاشمئزاز أن السلطات على علم بكل ما يفعله هؤلاء الأطباء/السماسرة وتغض الطرف على تلك الممارسات الشاذة لسبب لا يعرف له المنطق تفسيرا.

 فكل يوم تستقبل الدوائر الأمنية والمحاكم العديد من الشواهد الطبية التي تفوق مدة العجز فيها 21 يوما، ويقوم المعني بالأمر بتقديمها بنفسه وهو في كامل صحته البدنية بكل وقاحة، لأنه يعلم أن قانون السيبة هو المتحكم في هذه البلاد وأن لا أحد سيتحقق من صحة تلك الشواهد.

 لقد بلغ السيل الزبى، ولم تعد هذه الظاهرة مقبولة في وقتنا هذا، وأضحت عقبة من العقبات التي تعوق مسيرة التنمية والتقدم الذي يسعى إليه المغرب خصوصا في هذا الوقت الحرج الذي يشهد فيه العالم من حولنا تحولات جذرية ومصيرية.

   فكم من واحد زج به وراء القضبان بسبب شهادة مفبركة تخلو من الصحة، وعلى سبيل المثال ما حدث مؤخرا من شجار نشب بين أحد البرلمانيين بمنطقة الشمال وأحد النجارين العاملين بميناء نفس المدينة، حيث قدم البرلماني المذكور شهادة طبية تحدد مدة العجز في 60 يوما، وقد ظهر في اليوم الموالي يقود وقفة احتجاجية بنفسه مع مناصريه من العاملين في ميناء المدينة، وهذا ما لفت أنظار الجميع وجذب الناس أطراف الحديث عنه.

 فإلى متى سيستمر السكوت على هذه الجرائم؟؟ ومن له مصلحة في استمرار التعامل مع قضايا المواطنين على هذا الأساس؟؟

 محمد مرابط