ثمانية أحزاب ترفض الاقتراع بـ"اللائحة" وانتظار لمدونة الانتخابات

ثمانية أحزاب ترفض الاقتراع بـ"اللائحة" وانتظار لمدونة الانتخابات

 ثثمانية أحزاب ترفض الاقتراع 

بـ"اللائحة" وانتظار لمدونة الانتخابات

 الاق

ما زالت الأحزاب المغربية تنتظر تسلم نسخة مشروع مدونة الانتخابات، بعد لقاء جمع زعمائها بوزير الداخلية، الطيب الشرقاوي، قبل أيام.
وقال عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية (المعارضة)، إن الحزب "ينتظر تسلم مشروع المدونة للوقوف حول ما إذا جرت الاستجابة لمقترحات تقدمنا بها، بعد أن جرى أخذ أخرى بعين الاعتبار"، مشيرا إلى أن "المغرب يجب أن يخوض انتخابات تشريعية تقطع مع الماضي".

وأضاف عبد الإله بنكيران، في تصريح لـ "إيلاف"، "طالبنا وزارة الداخلية بتحمل مسؤوليتها"، مبرزا أنه "يجب أن تكون هناك إشارات تظهر أننا سنذهب في طريق الديمقراطية".

ونفى الأمين العام لحزب العدالية والتنمية أن تكون هناك اتصالات مع أي مكون سياسي، وزاد قائلا "لم يتصل بنا أي شخص، وأبوابنا مفتوحة للجميع".
من جهة أخرى، عبرت ثمانية أحزاب سياسية عن رفضها المبدئي لنمط الاقتراع باللائحة، معتبرة أن هذا النمط "يقصي الشباب، والأطر، والمثقفين، والفاعلين الحقيقيين من الساحة السياسية".

كما رفضت هذه الأحزاب، في بيان مشترك، عقب اجتماع عقدته أول أمس الإثنين خصص لتوحيد المواقف حول مشروع القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، "مختلف العتبات التي وردت في سائر مشاريع القوانين، والتي تعتبر عقبات في وجه إقرار الديمقراطية الحقيقية".
ويتعلق الأمر بحزب المجتمع الديمقراطي، والإصلاح والتنمية، والأمل، والنهضة والفضيلة، والوحدة والديمقراطية، والوسط الاجتماعي، والحرية والعدالة الاجتماعية، والديمقراطي الوطني.

وأوضحت هذه الأحزاب أنها ترفض "التمييز بكل أشكاله بين الجنسين الذي يتناقض مع مقتضيات الدستور الداعي إلى المساواة الكاملة بينهما".
وأضافت أن هذا المشروع "لا يتضمن أية معطيات إضافية مقارنة مع القانون التنظيمي لدستور1996"، كما "يحول دون حدوث أي تغيير في المشهد الحزبي والسياسي المغربي..".

وتواصل الأحزاب تقيم مقترحاتها حول القانون التنظيمي لمجلس النواب، فيما تستعد أحزاب الكتلة (الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والتقدم والاشتراكية، والاستقلال) لتقديم رد مشترك على مشروع القانون المذكور.
وحضر المشروع تشكيل الأحزاب السياسية من منطلقات دينية، أو عرقية، أو لغوية، أو قبلية، أو على أساس التمييز بين المواطنين، لكنه في المقابل اعتبر أن أي حزب سياسي يهدف إلى المساس بالعقيدة الإسلامية، أو النظام الملكي أو الوحدة الترابية أو المبادئ الديموقراطية يعتبر باطلا.

وطرحت المادة 13 من المشروع جدلا بسبب عدم وضعها لرؤساء الجماعات ضمن حالات التنافي بينهم وبين العضوية بمجلس النواب، إذ جاء في الفقرة الثانية أن "العضوية في مجلس النواب تتنافى مع رئاسة مجلس الجهة"، كما تتنافى العضوية مع أكثر من رئاسة واحدة لغرفة مهنية أو لمجلس جماعة، أو مجلس عمالة، أو إقليم، أو مجلس مقاطعة جماعية، أو مجموعة تؤسسها جماعات ترابية".

وما زالت الأحزاب تنتظر توفر الأجواء الملائمة من أجل خوض الانتخابات التشريعية السابقة لأوانها، التي لم يجر التوافق بعد حول موعد إجرائها، علما أن أخبار راجت حول أن الدولة اقترحت تنظيمها، في 7 أكتوبر المقبل