حرية الصحافة التي أرساها المغرب منذ سنوات كانت مدخلا لدعم دولة الحق والقانون (مسؤول جامعي)

حرية الصحافة التي أرساها المغرب منذ سنوات كانت 

مدخلا لدعم دولة الحق والقانون

مراكش 21-10-2010 أكد عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية التابعة لجامعة القاضي عياض بمراكش السيد محمد الأمراني زنطار، أن ترسيخ حرية الصحافة التي أرساها المغرب منذ سنوات كانت مدخلا لدعم دولة الحق والقانون ومؤشرا يعكس وجود إرادة سياسية لضمان الحريات العامة بصورة تتلائم مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

وأوضح في كلمة افتتح بها اليوم الخميس أشغال ندوة دولية حول موضوع " أي دور للإعلام والصحافة في التأثير على أجندة السياسات العامة " أن المراهنة على الإعلام تبقى كبيرة بالنظر الى الأدوار الاجتماعية التي يضطلع بها في ظل تطور وسائل الاتصال وتزايد هامش الحرية.
وأضاف أن مساهمة الإعلام في دعم مسلسل التنمية والديمقراطية بالمغرب من خلال قدرته على التأثير في توجهات السياسات العمومية بالتحسيس تارة والتقييم تارة أخرى بمختلف القضايا المرتبطة بهذا الخصوص ، كفيلة بتحقيق الأهداف المتوخاة من التنمية بجعلها تتم بالإنسان ولأجله.
وأشارت كلمة النقابة الوطنية للصحافة المغربية فرع جهة مراكش ، أن تدارس موضوع" الإعلام والسياسات العمومية" يستمد أهميته من راهنية التحولات الاجتماعية والإصلاحات الكبرى التي انخرط فيها المغرب بدعم ومساهمة كل القوى الحية في البلاد.
وأكد على ضرورة بناء شراكة متينة بين مختلف الفاعلين العموميين باعتبارهم منتجين للوقائع والمعلومات، ووسائل الإعلام المختلفة باعتبارها وسيطا ضروريا لنقل تلك المعارف وإيصالها بالشفافية الضرورية للمجتمع برمته.
ويعرف هذا اللقاء الدولي مشاركة عدد كبير من الفاعلين والمهتمين والخبراء والباحثين في قضايا الإعلام والسياسات العامة من المغرب والأردن ومصر وفرنسا، من أجل تعميق البحث في هذا الموضوع، ورصد مدى استعداد وقدرة الإعلام على التأثير إيجابيا على أجندة متخذي القرارات.
وتتمحور أشغال هذه الندوة، المنظمة من طرف كلية الحقوق بمراكش ومجموعة البحث حول الإدارة والسياسات العامة يومي 21 و22 أكتوبر الجاري، حول خمسة جلسات ستناقش مواضيع تهم " تطور وسائل الإعلام في المجتمعات العصرية " و"دور الإعلام في ترشيد وتقييم السياسات العامة " و "الإعلام والانتقال نحو الديمقراطية "و"الإعلام والسياسات العمومية: مقاربات قطاعية "و" الإعلام الجهوي ورهان الدّمقرطة والتنمية".