المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل Odt

المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل Odt

·        يحمل الحكومة كامل المسؤولية فيما تكبده الاقتصاد الوطني من خسائر وما يعاني منه المواطنون بسبب الأزمة الحالية

·       يطالب بسحب مشروع مدونة السير من البرلمان

إن المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل ، المجتمع يوم الثلاثاء 14 أبريل 2009 بالرباط من أجل تدارس الأزمة التي خلفها الإضراب الوطني لمهنيي النقل الطرقي بالمغرب ضد مشروع مدونة السير المشؤومة المعروضة على أنظار مجلس المستشارين،  وللوقوف على ما سببته هذه الأزمة من اضطرابات اجتماعية واقتصادية وتوقيف شبه تام للحركة  التجارية الداخلية، حيث فاقت الخسائر 20 مليار درهم تكبدها الاقتصاد الوطني والعديد من المقاولات والشركات الوطنية من خلال ما ترتب عن ذلك من رسوم جديدة للتأخير، وما سببته كذلك من نقص حاد في التموين الداخلي، ونذرة المواد الغذائية والوقود وارتفاع أسعار المواد الأساسية والخضر إلى أثمنة خيالية، كانت لها انعكاسات سلبية على ميزانية الأسر الضعيفة أصلا، كما تناسلت مع هذه الأزمة ظاهرة سماسرة المناسبة للاستفادة من الأوضاع مقابل تضخم معاناة السكان اليومية، وخاصة الشرائح الاجتماعية  البسيطة وذوي الدخل المحدود التي أدت الثمن غاليا في هذه الأزمة. ومن جانب آخر تضاعفت محنة الموظفين والأجراء، والتلاميذ والمسافرين والمرضى في التنقل إلى وجهتهم المطلوبة أمام عجز وشلل تام للحكومة في التدخل العاجل من أجل إيقاف تداعياتها وتأثيراتها السلبية على معيشة السكان وراحتهم وحياتهم اليومية من خلال الحوار الجاد والمسؤول مع المضربين والإنصات إلى مطالبهم وحقوقهم ومكتسباتهم المشروعة. بل الأخطر من هذا ظلت هذه الأخيرة تتفرج على معاناة السكان وتراهن على فشل المضربين والتهديد أحيانا باستعمال لغة العصا، والرهان على تدخل وزارة الداخلية كما كان عليه الحال في العهد الماضي؛ واستمرت في التنصل من المسؤولية في تدبير الشأن العام وأزماته، وضدا على مصالح المواطنين والصالح العام للوطن.

وفي هذا السياق ظل وزير التجهيز والنقل يستعرض شطحاته المعهودة من خلال تصريحات كاذبة ومغالطات ومحاولة يائسة لتأنيب واستمالة الرأي العام ضد المضربين، وفي تحد سافر لكل القوانين والأعراف والتهديد بتنفيذ نفس المشروع وفق مقاربته الخاصة، وهو الذي عهدنا على التنصل من مسؤولياته  تجاه الملفات الاجتماعية، كما وقع إبان الفيضانات الأخيرة وكذلك ما يجري اليوم في المكتب الوطني للسكك الحديدية، التي يظل مسؤوليها بعيدين عن المحاسبة والمراقبة بالرغم من حالة الفساد المالي والإداري والتدهور والتردي الذي تعرفه الخدمات السككية، حيث يتهرب سيادته من تحمل مسؤولياته الوطنية في تدبير المؤسسات التي يشرف عليها.

والمكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل، وهو يتابع بقلق شديد تطورات هذه الأزمة وتداعياتها على كافة المواطنين، يؤكد من جديد فشل الحكومة في تدبير الملفات الاجتماعية والاقتصادية، وعدم قدرتها على معالجة الإشكالات القائمة بالسرعة والجدية المطلوبة لتفادي انعكاساتها السلبية على الاقتصاد الوطني، وكذا على الوضع الاجتماعي المقلق، خاصة مع بوادر فشل ذريع لما يسمى بالحوار الاجتماعي الذي لم تجن منه الطبقة العاملة إلا الفتات، مقابل استمرار استفادة كمشة من المحظوظين والسماسرة من الوضع القائم، وهو ما يعيد إلى الواجهة مسألة مصداقية ومشروعية الحكومة الحالية التي لم تعمل إلا على تكريس نفس النهج في التفقير والتجويع والزج ببلادنا في النفق المسدود.

·        يحمل الحكومة كامل المسؤولية فيما تكبده الاقتصاد الوطني من خسائر وما يعاني منه المواطنين بسبب الأزمة الحالية.   

·        يساند الحركات الاحتجاجية لمهنيي النقل الطرقي بالمغرب، ويتضامن مع مطالبهم العادلة والمشروعة .

·        يطالب بسحب مشروع مدونة السير الطرقي من البرلمان وإعادة صياغتها من جديد بتشاور وتنسيق تام مع المهنيين وكل الأطراف المعنية بهذا الموضوع، مع الأخذ بعين الاعتبار الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للوطن.

الرباط في: 15 أبريل 2009

المكتب التنفيذي

الكاتب العام

علي لطفي