إلــى عــمــوم الــرأي الـعام

من جمال الدحمان

عضو مكتب الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع تطوان

إلــى عــمــوم الــرأي الـعام

في إطار تنفيذ مهمتي القاضية بتوزيع البيان الصادر عن مكتب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بتطوان، والمتعلق بالتضامن مع الصحافي علي المرابط وكافة المواطنات والمواطنين المغاربة، على إثر ما تعرض له من تعسف داخل القنصلية الإسبانية بتطوان، قمت بالاتصال بمجموعة من مراسلي الصحف الوطنية والمحلية، من ضمنهم السيد مصطفى العباسي، مراسل جريدة الأحداث المغربية، حيث أودعت البيان الذي يخصه في مكان معلوم.

وإذا بي أفاجأ يوم الأربعاء على الساعة التاسعة مساء بإعادتي نفس البيان مع آخر كان يخص زميلا له داخل ظرف يحمل إسمي مكتوب بخط يده ( انظر صورة الظرف وخط المراسل المذكور)، و حصل ذلك بحضور نائب رئيس الفرع، حيث علق حينها على الحادث. فقمت فورا بإخبار رئيس الفرع بخصوص الإهانة التي لحقت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان جراء هذا التصرف اللامسؤول. فأكد لي رئيس الفرع انه سيتم توجيه استفسار كتابي إلى المعني بالأمر لمعرفة سبب ذلك التصرف الصادر من صحافي. في السياق ذاته قررت القيام بمبادرة شخصية عن طريق بريدي الإلكتروني الخاص،  وهو amdh.organization@gmail.com.  بإشعاري للرأي العام بالموقف الذي لا سابقة له والمهين للإطار الذي أمثله. فقام الصحافي المعني بالأمر بمراسلتي شخصيا ينفي كل ما صدر من طرفه جملة وتفصيلا، اعتقادا منه بأن الأمر يتعلق بعنوان فرع الجمعية، علما أنه يعرف البريد الإلكتروني للفرع والتي ترفقه دائما أسفل مراسلاتها والذي هو amdhtetouan@gmail.com.

المؤسف حقيقة انه، وبعد اجتماع استثنائي عقده مكتب الفرع وبعد التوضيحات المفصلة التي قدمتها، صدر بيان باسم المكتب يتكلم:

1-    عن بيان صدر باسم الجمعية ، في حين أن الأمر يتعلق بإشعار للرأي العام قمت به كما ذكرت سابقا عن طريق بريدي الإلكتروني الخاص، الأمر الذي قد يخلق التباسا لدى القارئ بوجود محاولة  وهمية لاستعمال عنوان الجمعية الخاص.

2-    إن ما ورد في بيان مكتب الفرع من كونه لا صلة له بالبريد الإلكتروني المذكور، والذي يحمل في طياته نبرة الاستنكار، هو تزكية غير مباشرة لصاحب السلوك المهين الصادر من طرفه ضد الجمعية، علما أنها علمت في الاجتماع أنه بريد إلكتروني يخصني،  مما يثير الاستغراب والتساؤل.

وعليه فإن المثير هو إصدار المكتب لهذا البيان دون القيام بأي تحري أو تحقيق جدي  في النازلة ومهمشا للحدث الأساسي المتعلق بالإهانة الصادرة ضد فرع الجمعية بتطوان مركزا اهتمامه على الخلط المزعوم بين العنوانين الإلكترونيين.

وبصقتي الشخصية كعضو في مكتب الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع تطوان، أجدد إدانتي وشجبي لموقف الصحافي المذكور أعلاه دفاعا عن كرامة وسمعة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، مثلما أعلن توفري على  الحجج الدامغة التي تثبت الواقعة.