جرافة أجنبي فرنسي تهدم جزءا من مقبرة بجماعة بواحمد

جرافة أجنبي فرنسي تهدم جزءا من مقبرةبواحمدإقليم شفشاون بتواطؤ مع المسؤولين

بجماعة بني بوزرة إقليم شفشاون قام شخص أجنبي فرنسي الجنسية بهدم جزء كبير من مقبرة بواحمد العريقة التي تضم ـ إلى جانب قبور الشهداء والشرفاء والأعيان – مسجدا تاريخيا وضريح الولية لالة الهشمية. وقد تم هذا الهدم بواسطة جرافة على امتداد يومين وعلى بعد مرمى حجر من مقر السلطات المعنية التي نهجت سياسة الكرسي الفارغ. وقد برر هذا الشخص الانتهاك لحرمة المقابر والاستباحة للمقدسات بكونه تلقى ترخيصا شفويا على مستوى القيادة والجماعة للقيام بما أسماه "شق الطريق" حسب تصريحه أمام جموع المواطنين الذين هبوا إلى عين المكان للذود عن حرماتهم وصون مقدساتهم، مادام أولياء أمورهم قد تملصوا من واجباتهم، لاسيما أن هذا الهدم شكل خرقا سافرا لمجموعة من القوانين الجاري بها العمل: بدءا بالقانون الجنائي الذي يعتبر ذلك جريمة يعاقب عليها بالحبس، ومرورا بالظهير المتعلق بالمقابر الذي يمنع أي حفر أو بناء إلا على بعد سبعين مترا من محيط المقابر، ووصولا إلى الميثاق الجماعي الذي يحظر الشق العشوائي للطرقات بل يجعلها من اختصاص المجلس.

- فلماذا حرص السيد القائد ببواحمد على حياده السلبي إزاء هذه النازلة، ولم يتدخل –بوصفه سلطة تنفيذية- لحماية القانون الذي وأدته جرافة الاستكبار بجانب إقامته دون قيامه بأي إجراء حازم، بل إن بعض المصادر المقربة من هذا الأجنبي تؤكد أن السيد القائد أشاد بهذا الطريق العشوائ. لما يحققه من مصلحة "عامة".

- ولماذا ظل السيد رئيس الجماعة مكتوف الأيدي تجاه هذا الانتهاك لحرمات المواطنين الذين يمثلهم وهذا الإجهاز على القوانين التي يسهر على تنفيذها. خاصة أن أصابع الاتهام تشير إلى تورط أحد نوابه وأحد موظفي الجماعة في الترخيص شفويا لذلك الأجنبي.

- لماذا وقفت مندوبية الأوقاف والشؤون الإسلامية بشفشاون –باعتبارها وصية على المقابر الإسلامية ومسؤولة عن الأمن الروحي للمواطنين- موقف المتفرج على هذا الانتهاك السافر لحرمة المقبرة والاستخفاف المستفز لمشاعر الدين، لاسيما أن ظاهرة امتهان المقابر وتلويث فضاءاتها ونهب أراضيها استفحلت إلى درجة توحي أن "رياض الجنة" في طور الانقراض.

- هل أصبح الأجانب بقيادة بواحمد يتمتعون بامتياز "فوق القانون" كما يتجلى من خلال هذه النازلة، ونوازل أخرى. فمثلا جل الأجانب الإسبان الذين يملكون منازل بمركز اسطيحة يوجدون في حالة سطو على الأملاك العمومية في غياب إي إجراء قانوني ضدهم. وهذا يتعارض مع أهم مبادئ دولة الحق والقانون وهو اعتبار جميع الناس سواسية أمام القانون.

                                                       (تطوان: ع.ف)