بيان حول الوقفة الاحتجاجية

بيان حول الوقفة الاحتجاجية

نظرا لإصرار رئيس جماعة اسطيحة بإقليم شفشاون على مواصلة مسلسل الفساد والإفساد بهذه الجماعة، من خلال عرقلة الأداء الإداري وتعطيل مصالح المواطنين لتملصه من القيام بواجباته وتغيبه المستمر، وكذلك الإمعان في إقصاء جمعيات المجتمع المدني والاستخفاف بدور الصحافة والاعتداء على المواطنين وإهانتهم، وأيضا استغلال النفوذ للقيام بأعمال منافية للقانون كإقامة البنايات العشوائية وإغلاق الطريق العمومي وتسخير إحدى المقاولات لمصالح شخصية، وكذا ابتزاز المواطنين ومساومتهم للحصول على رشاوى مقابل منح رخص البناء وشهادات التقسيم أو التجزيء للأراضي، وأيضا شرعنة الفساد عبر تشجيع بعض المواطنين على خرق القانون والتواطؤ على جرائم البناء فوق الطريق العمومي والتستر على مخالفات بعض المقربين منه، وكذلك الانحراف بالسلطة المخولة له بإطلاق عنان التسيب لبطانة السوء المحيطة به من الموظفين الأشباح ومافيا الاستثمار المتسيب وسماسرة النصب والاحتيال، للتحكم في الجماعة والتلاعب بشؤونها وتزوير وثائقها... إلى غير ذلك من الانتهاكات والخروقات التي يقترفها رئيس هذه الجماعة بانتظام أمام أنظار الجميع وبعلم كل المسؤولين، فإن اللجنة الوطنية لمحاربة الفساد، باعتبارها منظمة لهذه الوقفة الاحتجاجية بمشاركة بعض الجمعيات المحلية، إذ تعبر عن استنكارها الشديد لهذه الانتهاكات والخروقات وعن شجبها للصمت الرسمي المريب إزاء فضائح هذا الرئيس، تعلن ما يلي:

1-    تحميل السلطة الوصية خاصة العمالة، مسؤولية ما يرتكبه هذا الرئيس من انتهاكات وخروقات، واعتبارها طرفا في كثير من ملفات الفساد، خاصة المتعلق منها بسوء التدبير المالي والإداري، الذي تم التأكيد عليه بشكل رسمي في عدة دورات هذه الجماعة.

2-    مطالبة السلطة القضائية خاصة على مستوى إقليم شفشاون، بالتعاطي الجاد والمسؤول مع كافة المتابعات والشكايات المتعلقة بالتهم المنسوبة لهذا الرئيس في عدة قضايا انسجاما مع دولة الحق والقانون.

3-   مطالبة الوزارة الوصية بإرسال لجنة وطنية لفتح تحقيق في ملفات الفساد المرتبطة بهذا الرئيس، والتي توصلت في شأنها بعدة شكايات من مختلف الجهات، إلا أنها ظلت صيحة في واد.

4-   مناشدة جمعيات المجتمع المدني والهيئات الحقوقية والمنابر الإعلامية، قصد تكثيف جهودها لتطهير هذه الجماعة وفضح مفاسد رئيسها دفاعا عن المصلحة العامة وتحقيقا للتنمية المنشودة.

ونحن إذ نتطلع إلى التجاوب الإيجابي للجهات المعنية مع ما أعلنا عنه، نؤكد عزمنا على مواصلة النضال السلمي بكل الطرق المشروعة، بما يضمن التغيير والتطور لهذه الجماعة والعيش الكريم لساكنتها في ظل سيادة القانون.  والسلام