ساكنة تطوان تعتزم نقل نفاياتها إلى باب الجماعة الحضرية بعد إضراب مستخدمي «تيكميد

ساكنة تطوان تعتزم نقل نفاياتها إلى باب الجماعة

الحضرية بعد إضراب مستخدمي «تيكميد»
الشركة توقف صرف رواتب العمال لعدم أداء الجماعة الحضرية مستحقاتها المالية التي تبلغ ملياري سنتيم
جمال وهبي

للمرة الخامسة خلال هذه السنة، تتحول تطوان إلى مطرح عمومي للأزبال بسبب إضرابات عمال شركة التدبير، المفوض لقطاع النظافة «تيكميد». ويخوض مستخدمو الشركة
إضرابا مفتوحا بعدما قررت إدارة الشركة عدم صرف رواتبهم بسبب عدم أداء الجماعة الحضرية لتطوان مستحقاتها المالية، والتي تبلغ ملياري سنتيم. وقد خاض مُستخدَمون وسائقو الشركة، والبالغ عددهم 377 وفق معطيات الجماعة الحضرية، أول أمس، مسيرة احتجاجية سيرا على الأقدام من مقر الشركة إلى غاية ساحة مولاي المهدي، ومنها إلى شارع المشور السعيد، للتنديد بما يتعرضون له من توقيف لرواتبهم الشهرية، مثلما طالبوا بتفعيل بروتوكول الاتّفاق المبرَم بين المكتب النقابي وإدارة الشركة، والقاضي بأدائها تعويضا ماليا شهريا يقدر ب70 درهما شهريا للمستخدمين و90 درهما للسائقين، مثلما طالبوا بصرف زيادة 10 في المائة من الحصة المخصصة للسائقين، مستنكرين ما وصفوه ب»الحيف والتمييز» الحاصل بين عمال شركة «تيكميد» مع باقي المدن المغربية التي تشرف فيها على قطاع النظافة.
ويقرر بروتوكول الاتفاق المبرم زيادة 70 درهما شهريا كتعويض للمستخدمين و90 درهما للسائقين. وبعد دخول قانون الشغل، القاضي بزيادة 10 في المائة في الأجرة، ولو في حدها الأدنى، فقد أقدمت الشركة، يقول المسؤول النقابي عن العمال ل«المساء»، على خصم التعويض سالف الذكر وإدراجه ضمن ال10 في المائة من الزيادة القانونية، حيث حرمهم منها. وبعدما كانت إدارة الشركة قد التزمت، خلال اجتماع ضمّ جميع الأطراف المتدخلة في ملف التدبير المقوض لشركة «تيكميد»، والذي حضرته السلطات الوصية، الممثلة في ولاية الإقليم والوزارة الوصية، التزمت الشركة خلاله بأدائها تعويضا شهريا قدره 520 درهما يخُصّ تنقلهم إلى أماكن عملهم واقتنائهم مادة الحليب، «ولكننا تفاجأنا بعد طول انتظار، برسالة فاكس من الشركة، تشعرهم بعدم أدائهم أجورهم، مما أفاض كأس غضب هؤلاء»، يقول محدثنا.
من جهتها، تقول الشركة إنها لن تؤدي أجور العمال إلى حين استخلاص ديونها على الجماعة الحضرية، والبالغة ملياري سنتيم، فيما بلغت ديونها غير المُستحَقة على بلدية مارتيل أزيد من 700 مليون سنتيم، وبالتالي سيدخل ملف شركة «تيكميد» في دوامة بين الجماعات الحضرية، في حين يبقى المُستخدَمون وساكنة تطوان المتضررين الأساسيين من هذا الإضراب، الخامس من نوعه خلال هذه السنة. ورغم اتصالاتنا الهاتفية المتكررة والمرفوقة برسالة هاتفية برئيس الجماعة، والتي لم يتم الرد عليها، أكد أحد نوابه، وهو المستشار سعيد بنزينة، أن الجماعة الحضرية لتطوان لم تؤد بالفعل المستحقات المالية لشركة «تيكميد»، لأن هذه الأخيرة لم تقدم لهم «تقارير الأشغال»، والتي بدونها لا يمكن التأشير على الاعتمادات المالية للشركة لتأدية رواتب مستخدميها، وأضاف بنزينة قائلا: «نحن مستعدون للأداء في هذه اللحظة، وقد وقّعنا على الاعتمادات»، موضحا أن «التأخير قد يعود إلى بطء الإجراءات الإدارية في هذا الشأن». واستنكر نائب الرئيس موقف شركة «تيكميد»، مشيرا إلى أنه مبرر غير مقنع من طرفها، لأنه يتوجب أن يكون لديها فائض مالي (ديكالاج) لمدة ثلاثة أشهر، حتى لا تضطر إلى وقف الاعتمادات الشهرية للمستخدمين». وكشف المتحدث أن هناك حلولا وصفها ب»الترقيعية» ولكنها غير كافية لحل هذا الملف، مستندا إلى دورة شهر أكتوبر العادية، والتي حسب قوله، «جاءت بدفتر تحملات جديد، يضمن حقوق شغيلة تيكميد ويُحسّن وضعيتهم، مع التزامات وواجبات لحميع الأطراف».
ولم تشف تبريرات الأطراف المعنية غليل السكان، الذين اعتبروها مجرد هروب إلى الأمام من المشكل عوض اتخاذ إجراءات فورية وعاجلة ولو اقتضى الحال فسخ العقدة مع هذه الشركة، لتفادي تعرض ساكنة المدينة لأمراض معدية ولإعادة النظافة إلى هذه المدينة، التي لم تعرف في تاريخها كوارث صحية مثل التي تعيشها حاليا، وسط صمت مروّع لعدد من الجمعيات، التي «تزعم» الحفاظ على البيئة» وعلى صحة الساكنة، فيما أكدت عدد من جمعيات أحياء مدينة تطوان نقل نفاياتهم إلى باب الجماعة الحضرية، على غرار ما حدث في بعض المدن المغربية، كوسيلة احتجاحية على ما تشهده شوارع وأحياء المدينة من تراكم «جبال» من النفايات، التي أصبحت تعيق خروج المواطنين وأبنائهم إلى الشارع