العنصر يقول إن حزبه قرر فك الارتباط مع مجموعة الثمانية

العنصر يقول إن حزبه قرر فك 

الارتباط مع مجموعة الثمانية

أكد محند العنصر الأمين العام لحزب الحركة الشعبية أن حزبه قرر فك ارتباطه مع مجموعة الثمانية (التحالف من أجل الديموقراطية)، الذي كان له "أثر مدمر" على نتائج الحزب في الانتخابات التشريعية ل`25 نوفمبر الماضي، و"أضر كثيرا" بوجوده على مستوى كثير من الدوائر.

وقال العنصر في حديث مع صحيفة (أخبار اليوم)، نشرته اليوم الاثنين، إن تصويت المجلس الوطني للحركة أمس الأحد على قرار المشاركة في الحكومة المقبلة "يعني بشكل ضمني أن وجودنا في هذا التحالف لن يبقى قائما بعد الآن".

وأضاف أن حزب الحركة الشعبية "قرر الآن فك الارتباط بهذا التحالف، ونحن الآن نبحث عن الصيغة الملائمة لإنهاء هذه العلاقة"، مشيرا إلى أن قرار حزبه النهائي لن يخرج عن افتراضين، وهما إما الانسحاب

بشكل نهائي من التحالف وإما تعليق عضوية الحركة داخله.

وعن سبب عدم رضا الحزب عن التحالف الذي تشكل قبيل الانتخابات وضم ثمانية تشكيلات سياسية من مرجعيات مختلفة ( مجموعة ال`8)، أوضح السيد العنصر أن عدم رضا الحركة عن أداء التحالف في الانتخابات لم يكن هو السبب المباشر في قرار المشاركة في الحكومة الجديدة التي تموقع جزء من التحالف خارجها.

وأشار إلى أن المبدأ داخل التحالف كان هو أن يحتفظ كل طرف باستقلالية قراره، وقال "كنا واضحين أيضا من جهة ما يمكن أن نفعله بعد ظهور نتائج الانتخابات وكان موقفنا أن تصورنا للتحالفات يجب أن ينطلق من قراءة النتائج المحصل عليها".

وأرجع العنصر ما حققه الحزب من نتائج متواضعة في الانتخابات الأخيرة لعدة أسباب من بينها ما يتعلق بالحزب نفسه "لكن المشاكل المرتبطة بسوء التنسيق داخل التحالف من أجل الديموقراطية كان لها أثر مدمر على نتائج الحركة الشعبية، فقد أضر كثيرا بوجودنا على مستوى كثير من الدوائر".

ومن جهة أخرى، أوضح العنصر أن حزبه، الذي قرر المشاركة في الحكومة المقبلة، سيحقق الانسجام مع حزب العدالة والتنمية، الفائز في الانتخابات التشريعية، في الحكومة المقبلة.

وقال العنصر، في هذا الصدد "سنكون منسجمين، بل سنكون أول من سيحقق الانسجام المطلوب داخل الفريق الحكومي"، مضيفا أن حزبه يملك "تاريخا مشتركا ورؤى موحدة" مع العدالة والتنمية، كم أن وجود الحركة، جنبا إلى جنب مع العدالة والتنمية وقوى أخرى "سيدفع بالانسجام إلى مداه الأقصى في عملية التوضيح السياسي داخل المشهد المغربي".

وعن موقع الحركة الشعبية في الحكومة المقبلة، أعرب العنصر عن أمله في أن يأخذ رئيس الحكومة المعين بعين الاعتبار الوزن السياسي للحركة قبل أي شىء آخر، فالحركة "كحزب وطني عريق له وجود على مستوى القواعد يسمح له بأن يكون حزبا أعلى شأنا مما قد تصوره نتائج الانتخابات"