تشييد بناية سكنية من أربعة طوابق برخصة إصلاح!

تشييد بناية سكنية 

من أربعة طوابق برخصة إصلاح!

 ضدا على كل السياسات المنادية بالإصلاح.. وضدا على كل الدعوات لمحاربة الرشوة وإسقاط الفساد.. وضدا على كل الخطب والتوجيهات السامية لجلالة الملك محمد السادس فيما يخص الحكامة الرشيدة.. ضدا على كل ذلك، يصر بعض المسؤولين على العمل بنظامهم الخاص وجعل مصالحهم الشخصية فوق كل اعتبار وأقوى وأعلى من كل قانون.

مناسبة هذا الكلام، هو ما تفجر مؤخرا من حديث عن فضيحة عقارية بمنطقة "مسترخوش" حيث تمت عملية تشييد لبناية سكنية من أربعة طوابق برخصة إصلاح!.

طبعا، لا يمكن أن يكون السيد رضوان، وهو مقدم الحي المذكور، على علم بهذا الخرق الفاضح للقانون رغم أن السكان هناك يقسمون بأغلظ الأيمان أنه لا تخفى عليه حتى نوعية الطعام الذي يتناولونه في وجباتهم. وأكيد أيضا أن السيد عبد الحي الأزمي الإدريسي، قائد المقاطعة السادسة التابع لنفوذها الحي المذكور، لا علم له هو الآخر بكل البنايات الشاهقة التي تزداد طوابقها وترتفع أسطحها بين ليلة وضحاها حتى تكاد تحجب الشمس عن زنقة "الميطر" بحي "مسترخوش" وبالضبط عن يمين مقر الجمعية الخيرية الإسلامية المعروفة بدار العجزة.

الفضيحة ستزداد فضحا وفداحة، عندما سيقوم مراقب البناء بمقاطعة طنجة المدينة، وبعدما عاين بنفسه أعمال البناء السارية على قدم وساق، بتسليم محضر رسمي بالواقعة إلى قائدنا الإدريسي دون فيه كل المخالفات وجميع الملاحظات، لكن سعادة القائد مشغول جدا لدرجة لم يجد فيها الوقت الكافي لتطبيق القانون ووقف إتمام عملية البناء.

لم يكن عبد الله، وهو رجل خمسيني يقطن في الحي المذكور، يظن أنه سيشارك في مسيرات 20 فبراير، لكنه قرر أخيرا المشاركة لأنه بالنسبة إليه يبقى أمر تشييد بناية سكنية من أربعة طوابق في حي لا يسمح فيه القانون بأكثر من طابقين وسطح، هو عين الفساد الذي تطالب حركة 20 فبراير بإسقاطه.

فلتقر أعين المسؤولين الكبار في طنجة، بدءا من الوالي محمد حصاد والسيد حسن النحير رئيس قسم الشؤون العامة، مرورا طبعا بالكاتب العام للولاية السيد مصطفى الغنوشي. لتقر أعينهم جميعا عندما يرون أعداد المشاركين في الاحتجاجات المطالبة بإسقاط الفساد تزداد عشرات ومئات وآلاف، ذلك أن ممارسات رؤساء دوائرهم ورؤساء مقاطعاتهم ورؤساء أقسامهم وأعوانهم لا تترك للمواطنين خيارا إلا الشكوى لله تعالى والهتاف مع الهاتفين بإسقاط الفساد.

كادم بوطيب