مبادرة ترميم قلعة غيلان بطنجة في الميزان

مبادرة ترميم قلعة غيلان بطنجة في الميزان 

 عرفت قلعة القائد غيلان بمنطقة مالباطا بطنجة مؤخرا انطلاق الأشغال الخاصة بالترميم الجزئي للموقع تحت إشراف مفتشية المباني التاريخية ،  وتشمل العملية ترميم الأجزاء المتلاشية من جدران القلعة بعد تآكلها  بسبب عوامل التعرية والإهمال  الذي يطال هذه المعلمة التاريخية التي  سبق أن تم تفويت  جزء منها  لإقامة  مسبح لفائدة إحدى المؤسسات البنكية ، وذلك بالرغم من احتجاج الرأي العام المحل.

      والجديد هو أن عملية الترميم قد أسندت لمجموعة من المتدربين  التابعين لإحدى المدارس الخصوصية،  من أجل القيام بتداريب  تحت إشراف أستاذ فرنسي،  وهو ما يطرح التساؤل  عن مدى إيجابية هذا التدخل، ومدى أهلية هذا الطرف للقيام بهذه المهمة ؟. والملاحظ هو البطء في الإنجاز الذي انطق خلال الموسم الصيفي الأخير  ،، كما أن الأشغال تكتسي طابعا ظرفيا  بسبب غياب  تصور واضح وشامل عن كيفية تدبير الموقع وحمايتة من التلاشي والانقراض. ويخشى أن تتوقف الأشغال فيظل الموقع  معرضا للإهمال كما كان ،  ما لم يتم توفير الحراسة والمراقبة

   ولوحظ من جانب آخر  وجود  مواد البناء المكدسة بداخلة والتابعة  للمقاولة المشرفة على بناء المسبح  السالف الذكر .

    والملفت للنظر هو أن هذا الموقع  التاريخي المطل على شاطئ طنجة  بجوار  بحيرة الواد المالح  ظل معرضا  للإهمال  على مدى عدة عقود ، كما تم تمليكه من طرف الخواص، في إطار مشروع تجهيز خليج طنجة ،  إذ أنه بالرغم من أقدمية الموقع الذي يعود تاريخه  إلى القرن 18 ، والذي كان يضم قلعة  عسكرية  كاملة ، قد تم توزيعه على رسوم عقارية متعددة لفائدة مجموعة من الخواص الذين ما من شك أنهم سيظلون يطالبون بحقوقهم ، مما يطرح مشكل إعادة نزع الملكية من جديدة ، وضمان تعويض الملاكين .

     وبالرغم من جمود هذا الملف بعد فضيحة  تفويت أحد أجزاء الموقع من أجل بناء مسبح ، فقد أصبح الكل  يخشى أن تمتد إرادة التفويت لتطال الجزء المتبقى ، وهو ما يفرض القيام بتحديده واستصدار قرار خاص بترتيبه مع توفيرالحراسة والسياج الخارجي ، وإدماجه ضمن مخطط الجولات السياحية .

  لكن السؤال المحوري  الذي سيظل معلاقا ، ليطرح حاضرا ومستقبلا  من طرف الأجيال القادمة ، هو كيف تم تمليك المواقع الأثرية  بطنجة ، وكيف  تمت عملية تحفيظها علما أن وجودها  هو أعرق  وأقدم من وجود الملاكين مهما طالت بهم الأعمار والسلالات؟ ، ألا يدل ذلك على وجود خلل قانوني وأخلاقي؟ ألا يذكر هذا بعهود السيبة التي عانى منها المغرب، وبالقرصنة التي كانت تمارس في البر والبحر والتي كانت تطال  حقوق الأفراد والجماعات  وتحرق الأخضر واليابس؟

                                                    المكتب المركزي لرابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين