افتتاح السوق الجديد لجماعة أحد الغربية بطنجة .. إلى متى؟؟

افتتاح السوق الجديد 

لجماعة أحد الغربية بطنجة .. إلى متى؟؟

باتت الفوضى التي يعرفها السوق الأسبوعي لحد الغربية تفرض تدخلا عاجلا من طرف المجلس القروي لهذه الجماعة، خصوصا وأن مظاهر الاختلال التي صارت –للأسف- بادية لكل مرتادي السوق تؤشر سلبا على صحة وسلامة المواطنين، وتتحكم بشكل لم يعد خافيا عن العيان في حجم الوافدين عليه والذين كانوا يتنقلون إليه من المدن والقرى المجاورة. الأمر الذي انعكس على الحركة التجارية لكل أبناء المنطقة من المعتمدين على هذا السوق في عرض منتجاتهم الفلاحية وممارسة أنشطتهم التجارية المتنوعة.

وإيمانا منها بالدور الحيوي الذي يلعبه يوم السوق، واعتبارا لحجم الشكايات المتكررة لأبناء المنطقة، كانت الرابطة حريصة –منذ تأسيسها- على التنبيه إلى مختلف الاختلالات التي يعرفها السوق الأسبوعي لحد الغربية، كما كانت مسؤولة وهي تنقل عبر بياناتها ولقاءاتها مع المسؤولين المحليين هواجس أبناء المنطقة، غير أنها كانت تواجه –دائما- بوعود الاستجابة لأسئلة الساكنة والأخذ بعين الاعتبار كل ما يتم تسجيله من مشاكل وخروقات.

وفي هذا السياق كان اجتماع أعضاء من الرابطة مع رئيس الجماعة القروية وبعض من مستشاريه بتاريخ 05/06/2011 للاستفسار عن موعد افتتاح السوق الجديد خصوصا وأن السيد الرئيس كان قد قدم سابقا تاريخا لهذا الافتتاح حدده في شهر ماي الماضي.

رئيس المجلس القروي وفي تبرير جديد لهذا التأخير قال إن الأمر راجع إلى بعض العراقيل، حددها في المشاكل المصاحبة لإعادة تسليم محلات الجزارة من قبيل رفض بعض المستفيدين إتمام تعاقدهم مع المجلس، وكذا رفض البعض الآخر توقيع تنازلات عن المحلات التي سبق وأن كانت لهم حظوة الفوز بها عبر سمسرة سابقة. كما قدم السيد الرئيس كمبرر آخر لهذا التأخير، إجراءات تعبيد الممرات داخل السوق.. وإكراهات لم يسمها مكتفيا بوصفها بالخارجة عن إرادة المجلس (....)

إن الرابطة وهي تركز على ضرورة افتتاح السوق الجديد، ذلك لأنها تدرك أهمية هذا المورد الحيوي للكثير من العائلات البسيطة بالمنطقة. ولأنها أيضا راكمت مجموعة من الملاحظات عما يسببه هذا التأخير من تهديد لصحة المتسوقين، خصوصا ما يصاحب نقل اللحوم وعرضها من تعرض لكل أشكال التلوث، ومن تشجيع لبعض من استفادوا من بعض المحلات بزيادة أبنية تشوه الشكل المعماري العام للسوق، وتشوه مصداقية كل المسؤولين المحليين الذين أكدوا عدم علمهم بالأمر، في تجل صارخ يؤشر على غياب المراقبة لما يجري بالمنطقة. ويفهم منه أن المجلس القروي الذي لا ينتبه لما يطال أملاكه من المحلات التجارية، كيف له أن ينتبه لاستغلال ما يسمى بسيارة الإسعاف في نقل موظفي الجماعة وتقنييها في مهمات غريبة عن وظيفتها من قبيل صيانة الخط الكهربائي وإصلاح أعطابه؟.

والرابطة إذ تنقل انشغال الساكنة بتأخر تحويل السوق، فهي لا تغفل ما يعتمل في نفوس أبناء المنطقة من مشاكل أخذت تتفاقم بشكل مخيف، كتفشي ظاهرة بيع وتناول المخدرات بكل أنواعها، وما يصاحب ذلك من مظاهر السرقة واعتراض سبيل المارة، جاعلة من لقائها السابق الذكر مناسبة لتجديد الدعوة إلى ضرورة توفر الجماعة على ملحقة للدرك الملكي، والإسراع في إيجاد حلول تعجل بذلك.

إن فرع رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين بحد الغربية وهو ينقل مشاكل الساكنة لا ينصب نفسه خصما لأي جهة، وإنما يرى في عمله التزاما بالميثاق الذي عقده مع منخرطيه والمتعاطفين معه، وما التصويت مؤخرا من طرف البرلمان المغربي على قانون المستهلك إلا تزكية للدور المنوط بمثل هذه الهيئات المدنية المواطنة كشريك وفاعل أساسي، لذا يؤكد الفرع على ضرورة الانتباه إلى طريقة التعامل مع ما ينقله من مشاكل الناس وأسئلتهم، فدوره الأساسي هو تشخيص هذه المشاكل والتنبيه إليها والبحث –متى توفرت إرادة الجهات المسؤولة - في الحلول الممكنة بهدوء ومسؤولية، وبعيدا عن أي تشنج أو انفعال كالذي بات يبدو على السيد رئيس المجلس القروي لحد الغربية، والذي لم تعد الرابطة تفهم دواعيه.. أهي من حجم ما تسجله هذه الأخيرة من اختلالات ومظاهر التردي، أم هي نتيجة طبيعية لتذمر السيد الرئيس من مستشاريه الذين لم ينقلوا إليه عمليات توسيع غير قانونية بدأت تطول حتى أقرب أملاك الجماعة التي لا تبعد عن مكتبه إلا بأمتار قليلة؟..

مكتب فرع رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين بحد الغربية، طنجة