من فضلكم نظفوا لائحة الهيأة الناخبة بوزان!

   من فضلكم نظفوا لائحة  الهيأة الناخبة بوزان!

وزان:محمد حمضي

 حتى لا يخلف المغرب موعده مع تاريخ 25 نونبر الذي تكد الإرادات الوطنية الصادقة لتجعله المنفذ الأساسي لولوج وطننا  نادي الأمم الديمقراطية ،حيث المواطن هناك تقدس كرامته،وينعم بحقوقه بقدر قيامه بواجباته،وترتقي الديمقراطية إلى ثقافة تبصم تفكير وسلوك وأخلاق كل المواطنين والمواطنات،فإن هناك عدة مبادرات وإجراءات مصاحبة تم الإقدام عليها من أجل أن ينضاف يوم 25 نونبر إلى لائحة الأعياد الوطنية التي ترمز إلى اللحمة الوطنية بين أبناء المغرب المتنوع والثري .

  القانون 11/36  الصادر بالجريدة الرسمية يوم 21 شتنبر الأخير،المتعلق بتجديد اللوائح الانتخابية، ما كان ليصدر بعد مداولات مطولة بين الأحزاب السياسية ووزارة الداخلية ،لو أن اللوائح السابقة لم يسبق أن لوثها المركب المصالحي الإستغلالي الفاسد بإنزالاته النتنة والمشبوهة  لغاية سرقة إرادة المواطنين، مع ما سينتج عن ذلك من تطليق المواطنين لصناديق الاقتراع والتقزز من العمل السياسي .

  اللائحة الانتخابية لمدينة وزان لاتخلو من النتانة المشار إليها،لأن المشهد المحلي لا يخلو بدوره من تجار الإنتخابات ،الذين يشعر المواطن الوزاني  بالمرارة والإحباط وقد بلغ إلى علمه  تأهبهم واستنفارهم لكل الوسائل التي بواسطتها سرقوا إرادة الساكنة في الاستحقاقات السابقة ،لمعاودة فعلهم الدنيئ ،وكأن دار الضمانة جزيرة معزولة عن الرقعة العربية التي تكابد شعوبها كل بخياله المبدع، وتقاليده النضالية من أجل أن يملئ ربيع الديمقراطية فضائها وشرايين حياة مواطنيها.

  فبالإضافة إلى ما عاينته بأم عيني بعد إطلالة قصيرة وسريعة على لائحة الهيأة الناخبة في استحقاق 2009 ،والاستحقاق الدستوري الأخير،وحسب ما زودتنا به مصادرنا المتعددة،فإن اللائحة المحلية غير سليمة ،بحيث أقحمت بها وبشكل غير بريئ المآت من الأسماء التي رحل أصحابها عن وزان منذ أزيد من عشر سنوات،وهو ما يعتبر مخالفا للقانون الذي يشترط من أجل التسجيل الإقامة الفعلية بالجماعة الترابية.هذا دون الحديث عن الموتى وغيرهم ممن لا زالت أسمائهم تأثث لائحة الهيأة الناخبة لغرض في نفس يعقوب.والمثير الذي اكتشفه بعض المواطنين في الاستحقاق الدستوري الأخير هو التشطيب عن أسمائهم  من دون أن يتقدموا بطلب لذلك ،مثلما لم  يسبق لهم أن رحلوا عن المدينة، وهو ما يشرعن تخوفاتنا من أن لا تكتسب العملية الانتخابية المقبلة المصداقية إذا لم يتم استعمال المجهر لضبط المتسليلن إلى اللائحة وتنقيتها منهم،ولم لا محاولة معرفة من تواطئ معهم على القانون لمعاقبته.

   ننتظر من الجهات الموكول إليها بقوة القانون ،إخراج لائحة سليمة لا نتوءات فوق تضاريسها،ونغتنم الفرصة لنوجه نداءا وطنيا صادقا لكل من لم يسجل نفسه وتتوفر فيه الشروط بأن يسارع لانجاز هذا التحدي قطعا للطريق على جيوب مقاومة المناعة الديمقراطية. وزان:محمد حمضي