أسرة مُختاري لا تتقبّل رفض المتابعة الجنائية لعبّاس الفاسي بالمغرب

أسرة مُختاري لا تتقبّل رفض 

المتابعة الجنائية لعبّاس الفاسي بالمغرب

قال عبد العزيز مختاري بأنه مصر على مواصلة إثارة الانتباه لقضية شقيقته المتوفّاة عائشة مختاري باعتبارها “تركت تموت ببطء في تجاهل تام لكل حقوق الإنسان ولحقها الأساسي في الحياة”.. وزاد مختاري، لـ “هسبريس”، عن قضية شقيقته المتوفّاة، والتي كانت مأساتها مع القنصلية الفرنسية بفاس محط تناول على 176 مقال صحفي و5قنوات تلفزية حين حياتها، بالتنصيص على أن “العائلة مصرّة على مواصلة النضال إبرازا للحقيقة في ملف تريد أطراف عديدة طمسه”.

عائشة مختاري كانت قد توفيت يوم السبت 15 غشت 2009، على الساعة الثامنة والربع صباحا، بعد رحلة معاناة مع مرض عضال، حيث أثارت قضيتها ردود فعل حقوقية واسعة بكل من المغرب وفرنسا نتيجة حرمانها من حقها في تلقي العلاج ضمن مستشفى باريسي مختص.. وكذا جرّاء ما اعتبر، ضمن ردود الفعل المرصودة في حينه، أنّه “غياب للمساندة والدعم من لدن وزارة الصحّة المغربية” إلى جانب “إصدار ذات الوزارة المشرفة على القطاع الصحي لوثائق غير متناسبة مع الحالة المرضية عائشة مختاري”.

واعتبر مختاري بأن تعامل السلطات الفرنسية مع قضية المرحومة عائشة قد أتى بشكل أرقى من تعاطي المغاربة مع ذات الملف، مثيرا إقالة القنصل العام الفرنسي بفاس، متمّ مارس العام 2009، بداعي “عدم تصحيح خلط ناجم عن تشابه أسماء بين عائشة المختاري المغربية وسيدة جزائرية حاملة لذات الاسم رفضت قنصلية وهران طلب تأشيرة تقدّمت به”.. وقال عبد العزيز ضمن تصريحه المدلى به من وجدة بأن “السلطات المغربية لازالت تستكثر تقديم المقصرين في ملف شقيقته إلى التحقيق كي ينالوا جزاءهم”.

كما أثار شقيق المتوفّاة عائشة مختاري مستجدّ الملف بالحديث عن “خيبة أمل ذوي الحقوق تجاه قرار الوكيل العام لدى المجلس الأعلى للقضاء بحفظ الشكاية الواردة عليه يوم 23 فبراير الماضي، والمسجّلة تحت عدد 66س|2011، والحاملة لمطلب فتح تحقيق جنائي مع كلّ من الوزير الأوّل عبّاس الفاسي ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الطيب الفاسي الفهري، ووزير الدّاخلية السّابق شكيب بنموسى، ووالي الجهة الشرقية السابق محمّد إبراهيمي”.. وهو القرار الذي تمّ التحصل على نسخة منه، صادرا بتاريخ 22 مارس وحاملا لعدد 09إق|2011، معلّلاً بـ “انعدام الطابع الجنائي”.

وصرّح السيد مختاري بأن قرار النيابة العامة لدى المجلس الأعلى للقضاء قد “تجاهلت كون إصدار وثيقة كاذبة لتغيير الحقيقة جريمة يعاقب عليها القانون ضمن الفصلين 351و 366 من القانون الجنائي المغربي.. وأن الفصل 431 يجرم و يعاقب بالسجن كل من امسك عمدا عن تقديم مساعدة لشخص في خطر رغم استطاعته تقديم تلك المساعدة.. زيادة على مقتضيات الفصل 459 التي تهمّ تجريم المخاطرة بحياة شخص عاجز..”، وأردف عبد العزيز مختاري: “كان لزاما على الوكيل العام بالمجلس الأعلى فتح تحقيق نزيه في الموضوع أو استدعائي ومتابعتي بالوشاية الكاذبة والزج بي في السجن، وذلك قبل إقبار ملفّ المرحومة عائشة مختاري الذي نصرّ على النضال لأجله في انتظار العدالة الإلهية”.