هامات ضد الطالبي العلمي بتشغيل فتيات في معمله المعروض في المزاد العلني بتطوان

اتهامات ضد الطالبي العلمي بتشغيل فتيات في معمله المعروض في المزاد العلني بتطوان

البرلماني يرفض فتح باب المعمل أمام لجنة جاءت لإجراء سمسرة بيعه لتحصيل ديون متراكمة

جمال وهبي

رفض النائب البرلماني عن مدينة تطوان، رشيد الطالبي العلمي، الامتثال للقانون وفتح مقر معمله للجنة الخاصة بتحصيل الديون العمومية، التي حلت بمقر المعمل «نوركوير 

من أجل إجراء سمسرة لبيعه بالمزاد العلني. ووفق محضر «عدم إجراء السمسرة»، الحامل لرقم 14/2011، والذي تتوفر «المساء» على نسخة منه، فإن حارس المعمل رفض يوم 23 فبراير الماضي فتح باب المعمل للجنة الرسمية، التي كانت تضم الخازن الإقليمي، وقابض مدينة تطوان، ورئيس مصلحة الباقي استخلاصه، وممثل عن السلطة، بالإضافة إلى عنصرين من مصلحة المتابعة بإدارة الضرائب، وآخرين من خلية التحصيل والمتابعة بالخزينة الجهوية. ويؤكد المحضر ذاته، الموقع باسم رئيس الخلية الخليل بوشيبة أن اللجنة القانونية انتقلت إلى معمل «نوركوير» لصاحبه رشيد الطالبي العلمي، حيث رفض الحارس فتح الباب، ما أجبر الخازن الإقليمي على رفع شكاية إلى الجهات المسؤولة بالمحكمة الابتدائية بتطوان، قصد إجبار المعني بالأمر على فتح الباب أمام اللجنة بقوة القانون، مع تحديد تاريخ إعلان سمسرة بيعه بالمزاد العلني من جديد. وأكدت مصادرنا أن اللجنة المختصة، التي لم يحضرها ممثل عن الأمن، حيث بقيت خانته وصفته وتوقيعه فارغة، لم تستطع القيام بإجراء سمسرة البيع، رغم المراسلات المتعددة الموجهة إليه بهدف الامتثال للقانون، إذ سبق أن وجهت إنذارا إلى صاحبه تشعره فيه بأنها ستعمل على حجز البضائع والآليات الموجودة داخل الشركة، كما سيتم إقرار الغرامات والجزاءات الملائمة لهذا النشاط الذي وصفته ب«السري». الأخطر من كل ذلك، حسب ما عاينته «المساء» يوم السبت الماضي، هو أن المعمل مازال يشتغل بشكل عادي، فاتحا أبوابه للفتيات والنساء اللائي يعملن هناك، ما يعتبر «تحديا فظيعا للقانون» يقول المصدر، مضيفا أن الوزير السابق، رشيد الطالبي العلمي، يستغل علاقاته المتعددة، سواء برئيس حزبه، وزير المالية، صلاح الدين مزوار، آو ب«حركة كل الديمقراطيين» لصاحبها فؤاد عالي الهمة، أو كاختياره لرئاسة لجنة التحقيق في ملابسات أحداث الشغب بمدينة العيون، تفاديا لعرض معمله لسمسرة عمومية، بعدما رفض تأدية ما بذمته لخزينة الدولة منذ سنة 1992، والتي بلغت مليارا و261 مليون سنتيم و841 درهما و35 سنتيما، كديون أخرى في ذمته لفائدة مصالح وزارة المالية التي يتحمل حقيبتها رئيس حزبه، مثل الضريبة العامة على الدخل، وفق مقتطع الديون الذي تتوفر الجريدة على نسخة منه. ولا تستبعد المصادر نفسها أن يتم تغيير الآلات الموجودة حاليا بالمعمل الذي مازال يشتغل، بأخرى متهالكة في حالة الحجز، مثلما لا تستبعد نفس المصادر أن تتم متابعة صاحب المعمل بصفته الشخصية وتطبيق مسطرة الإكراه البدني في حقه