حافلة ل«أوطاسا»تدهس ستة أشخاص من عائلة واحدة بطنجة

حافلة ل«أوطاسا»تدهس ستة أشخاص من عائلة واحدة بطنجة 

أصيب ستة أشخاص من عائلة واحدة بإصابات بالغة الخطورة أول أمس، بعدما دهست حافلة تابعة لشركة نقل «أوطاسا» سيارتهم من الخلف في حي «طنجة البالية». وأفاد مصدر طبي ل«المساء» بأن اثنين من المصابين (الأب وابنته) يوجدان في حالة غيبوبة، بينما يرقد أربعة آخرون في مصلحة العظام والرأس، ولم يعرف ما إذا كانوا سيغادرون المستشفى في الساعات المقبلة، أم أنهم سيمكثون بها أياما أخر حتى ينتهوا من العلاج. بالمقابل أشارت مصادر مطلعة إلى أن السرعة المفرطة التي كان يسوق بها السائق الحافلة، كانت وراء وقوع هذا الحادث الذي كاد يودي بحياة أسرة بأكملها. وانتقلت عدد من سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث لنقل المصابين، الذين كانوا في حالة خطيرة إلى مستعجلات مستشفى محمد الخامس من أجل تلقي الإسعافات الأولية، فيما فتحت المصالح الأمنية تحقيقا لمعرفة الأسباب التي أدت إلى هذا الحادث. ويأتي هذا الحادث بعد أيام قليلة من وقوع حادثة مماثلة في الطريق الرئيس المؤدي إلى المنطقة الصناعية، حيث انقلبت سيارة لنقل العمال فوق خندق إسمنتي، بعدما اصطدمت بسيارة نقل أخرى أخرجتها إلى الطريق المعاكس، غير أن هذا الحادث لم يخلف إصابات بالغة الخطورة. وتنضاف الحادثة، التي تسببت فيها حافلة «أوطاسا»، إلى قائمة الحوادث الكثيرة التي وقعت خلال الأشهر الماضية داخل المدار الحضري، والتي يفقد خلالها سائقو حافلات هذه الشركة تحكمهم في القيادة بسبب مشكلة الفرامل أو السرعة المفرطة أو الحالة التقنية المتردية للحافلات. وكانت أخطر حادثة تسببت فيها حافلات «أوطاسا» هي التي وقعت قبل شهور عندما اصطدمت الحافلة التي كانت متوجهة إلى منطقة «المنار» بسيارة نقل للعمال كانت قادمة من ميناء طنجة المتوسطي، حيث قتل في هذه الحادثة ستة أشخاص وجرح العشرات. ووجهت انتقادات كثيرة لهذه الشركة الإسبانية بسبب أسطولها المهترئ، وعدم تغييره بحافلات جديدة منذ فوزها بصفقة تدبير النقل العمومي بطنجة. وكان المجلس الأعلى للحسابات في تقريره الأخير سجل عددا من الخروقات التي ارتكبتها هذه الشركة، من بينها استعمال خطوط نقل غير متفق عليها في دفتر التحملات. يذكر أن الاتفاقية التي تربط الجماعة الحضرية بشركة «أوطاسا» الإسبانية أشرفت على الانتهاء، بينما لم يحسم المجلس الجماعي فيما إذا كان سيعمل على تجديد الاتفاقية أم أنه سيبحث عن شركة أخرى لتدبير هذا المرفق العمومي.