استقالة جماعية لأعضاء من شبيبة العدالة والتنمية بالفنيدق

استقالة جماعية لأعضاء من شبيبة العدالة والتنمية بالفنيدق

جما ل وهبي

مازالت حملة الاستقالات تطال حزب العدالة والتنمية في تطوان. فبعد استقالة ستة أعضاء من جماعة «دار بنقريش» بولاية تطوان وخمسة أعضاء يوم 24 من هذا الشهر،
أقدم أعضاء آخرون من شبيبة نفس الحزب بمدينة الفنيدق على تقديم استقالتهم الجماعية، بسبب ما وصفوه، في بلاغ توصلت «المساء» بنسخة منه ب«الوضع المزري الذي آل إليه الحزب بالفنيدق، سواء على المستوى الداخلي الذي يعرف طغيانا للتدبير الأحادي، والخرق المستمر للأنظمة والقوانين والمذكرات الداخلية من أجل فرض المنطق الوصولي الواحد والانتصار للمصالح الشخصية على حساب المصلحة العامة في استغلال تام لبساطة الأعضاء وعدم قدرتهم على المواجهة». ويضيف المستقيلون في البلاغ ذاته بأن هذه «الوضعية الجنرالية بلغت درجة تجديد ولاية المكتب المحلي في مرحلة سابقة من دون عقد الجمع العام، وإقالة عدد كبير من المناضلين الشرفاء من أبناء المدينة من دون احترام الجهة المختصة بإصدار القرارات الانضباطية ومن دون استدعائهم وتمكينهم من حقهم في الدفاع عن أنفسهم». وتشمل رسالة الاستقالة، المصادق عليها يوم 22 من الشهر الجاري، الكاتب الإقليمي لشبيبة العدالة والتنمية، وأعضاء من اللجنة الإقليمية لشبيبة العدالة والتنمية، وآخرين من الكتابة الإقليمية لشبيبة الحزب، وآخر من اللجنة المركزية للحزب. وتستنكر الاستقالة الجماعية «المذكرات المنظمة لتدبير التحالفات وتمثيل الحزب في المجالس الجماعية والعمالات والأقاليم، والتي، حسبهم، «ضربت بعرض الحائط ليتم فرض أسماء معينة في المكتب وعلى رأس اللجان دون احترام المسطرة القانونية، الشيء الذي انعكس على انتظارات المواطنين».
ولم تسلم منظمة شبيبة العدالة والتنمية، حسب قولها، من «الاضطهاد والاستهداف حيث جردت الماكينة الوصولية والاستئصالية الكاتب الاقليمي للشبيبة من عضويته في الكتابة الاقليمية للحزب بعد إلحاقه بها ومواظبته على حضور اجتماعاتها لمدة سنة»، مع حرمان الشبيبة من المقر لمدة طويلة.
كما تم حرمانها من الدعم المالي للقيام بالأنشطة واعتمادها على التسول والاستدانة لتغطية المصاريف على غرار الأنشطة الرمضانية، ورفض دعم المشاركة في الملتقيات الوطنية، رغم أن فائض الميزانية وصل إلى ثلاثة ملايين سنتيم»، دون اكتراث بالمصلحة العامة لمشروع الحزب وماقدمته الشبيبة للمدينة من تأطير واستقطاب لخيرة النخب الشابة، يقول البلاغ. وبخصوص الأمانة العامة لحزب الأمانة والتنمية، فقد تأسف المستقيلون، حسب ما ورد في البلاغ، «لعدم تدخل الأجهزة العليا للحزب لوضع حد لهذه الاختلالات، بحيث نسجل عليها المساهمة في تعميقها ووصول الحزب في الإقليم إلى هذه الوضعية»، ويتجلى ذلك، حسبهم، في «القرار البراغماتي الذي أقيل به مستشارا الحزب بمرتيل، والذي أجهز على التراكم الذي حققه هؤلاء». كما يتهم البلاغ الكتابة بعدم اكتراثها بالشكاية الموجهة ضد الكاتب الإقليمي من طرف بعض أعضاء الكتابة الإقليمية حول ما «يوجهه لهم من إهانات تحط من كرامتهم وإقصائهم من حضور اللقاءات». ويختم أعضاء شبيبة حزب العدالة والتنمية المستقيلون بلاغهم بعدم «تحملهم مواصلة المسيرة مع حزب المصباح»، حيث قرروا الاستقالة «كوسيلة للتعبير عن موقفهم النابع عن غيرة حقيقية على الحزب وعلى روح تحمل المسؤولية، في الوقت الذي اختار البعض الآخر تجميد عضويته أو الانسحاب بهدوء.