جماعة قروية تعيش على صفيح ساخن ورجال سلطة متهمون بالتواطؤ

جماعة قروية تعيش على صفيح ساخن ورجال سلطة متهمون بالتواطؤ

بعد محاولات «للسطو» على 18 هكتارا من أراضي ذوي الحقوق

عمر بن شعيب

يعيش دوار «الخرب» بإقليم فحص أنجرة هذه الأيام على صفيح ساخن، بعد محاولات متكررة للسطو على أرض خواص، تبلغ مساحتها ما يناهز 18 هكتارا،

من قبل سيدة تدعي ملكيتها منذ تاريخ 1906، بينما يقول سكان المنطقة، إن هذه السيدة مدعومة من قبل مسؤولين بالمحافظة العقارية بإقليم فحص أنجرة، وتريد «السطو» على هذه الأرض دون وجه حق.
ووفق شهادات السكان، فإن الشكايات التي وجهوها إلى رجال السلطات ووكيل الملك، لم تنفع في إيقاف هذه المرأة التي تحاول لأكثر من مرة، إجراء عملية التحديد المكاني لهذه الأرض التي تريد «السطو» عليها، بمعية موظفين من المحافظة العقارية، وفق ما أكده عدد من الورثة لـ «المساء».
لكن المثير في هذه القضية، حسب مصادر من داخل قرية «الخرب»، أن  قائد جماعة البحراويين ومعه بعض أعوان السلطة، لهم معرفة دقيقة بأراضي هذه القرية ويعرفون أصحابها وورثتها الحقيقيين، ومع ذلك لم يوقفوا هذه المرأة، وكل ما يقومون به هو تسجيل محضر يضم أقوال الطرفين، بحيث كرروا هذه العملية أكثر من ثلاث مرات، لكن في اليوم الموالي جاءت هذه المرأة، وهي موظفة سابقة بوزارة الفلاحة، إلى القرية، ضاربة بعرض الحائط محضر هذا القائد، في محاولة أخرى لتحديد هذه القطعة الأرضية، أمام صمت وأسفرت آخر محاولة لإجراء عملية التحديد المكاني، عن مواجهة بين السكان وهذه المرأة التي تدعي ملكيتها، وقاموا بمحاصرتها داخل سيارتها، إضافة إلى بعض مرافقيها، إلى حين حضور المسؤولين.
لكن قائد جماعة البحراويين، الذي أصبح سلوكه يثير تساؤلات كثيرة بين سكان المنطقة، لم يحضر في هذه المرة واكتفى بإرسال خليفته، الذي حاول «تحرير» المرأة من قبضة الورثة بأي وسيلة، وقدم لهم «اقتراحا ماكرا» بأن يجمعوا لائحة تضم أسماء الورثة وتحمل أرقام بطائقهم الوطنية إضافة إلى توقيعاتهم، وأقسم لهم بأغلظ الأيمان أن هذه السيدة لن يسمح لها بتحديد هذه القطعة الأرضية.
ويقول أحد السكان لـ «المساء»، إنهم نفذوا تعليمات الخليفة، وعندما سلموه اللائحة التي أمر بها في اليوم الموالي، رفض أن يحرر أي محضر في هذه الواقعة وطلب منهم أن يلجؤوا إلى مسؤول آخر ليحل مشكلتهم مع هذه المرأة. ويعتبر السكان وجود هذه المرأة بدوار «الخرب»، إلى جانب موظفين بالمحافظة العقارية، صباح ذلك اليوم، بمثابة استفزاز لهم.
بالمقابل، استغرب أحد ذوي الحقوق في تصريح لـ «المساء»، كيف أن المحافظة العقارية بالمنطقة أرسلت مع هذه المرأة موظفين من أجل القيام بعملية تحديد البقعة الأرضية، في الوقت الذي كانت نفس البقعة الأرضية موضوع مطلب التحفيظ منذ سنوات، لكنه كان يقابل بالرفض، رغم توفر ذوي الحقوق على جميع الوثائق والعقود الصحيحة التي تثبت ملكيتهم لهذه الأرض، وفق ما صرحوا به. واتهم نفس المصدر، مسؤولين بالمحافظة العقارية بالتواطؤ مع هذه المرأة، داعيا إلى فتح تحقيق في الموضوع.
وتقول مصادر في المنطقة، إن هناك أراضي تم تحفيظها بنفس الدوار بطريقة غريبة من قبل المحافظة العقارية، رغم أن بعضها تابع للجماعة السلالية التي يمنع فيها التحفيظ ومع ذلك قامت بتحفيظها، وهو ما أثار علامات استفهام كبيرة حول عمليات تحفيظ مشبوهة تقوم بها المحافظة العقارية لعدد من الأراضي بنفس المنطقة.