جلالة الملك يعطي بمرتيل انطلاقة أشغال تهيئة المحطة الصناعية المندمجة "تطوان شور" بتكلفة إجمالية تناهز مليار درهم

جلالة الملك يعطي بمرتيل انطلاقة أشغال تهيئة المحطة الصناعية المندمجة "تطوان شور" بتكلفة إجمالية تناهز مليار درهم

مرتيل- أعطى صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، اليوم الأربعاء بمدينة مرتيل انطلاقة أشغال تهيئة المحطة الصناعية المندمجة "تطوان شور" التي رصد لها غلاف مالي يناهز مليار درهم .

* محطة "تطوان شور" ، محطة خاصة بقطاع ترحيل الخدمات تستهدف المهن ذات القيمة المضافة العالية واستيعاب خريجي الجامعة

* المحطة ستخلق 10 آلاف منصب شغل وستتموقع كبديل للقرب بالنسبة لقطاع ترحيل الخدمات في أوروبا

* الشطر الأول من المشروع ( 2010- 2012 ) سينجز على مساحة 6 هكتارات باستثمارات تبلغ 210 مليون درهم، وسيمكن من خلق 1500 منصب شغل.

ويندرج هذا المشروع الخاص بأنشطة ترحيل الخدمات "الأوفشورينغ"، الذي سيمكن من خلق 10 آلاف منصب شغل، في إطار تفعيل الميثاق الوطني للإقلاع الصناعي ، الذي يتمثل في أجرأة عرض المغرب وجلب الاستثمارات الوطنية والدولية .
وبهذه المناسبة قدمت لجلالة الملك ،أيده الله ، شروحات حول مشروع "تطوان شور" ، الذي سيمتد على مساحة 20 هكتار ويتم إنجازه على ثلاث مراحل خلال الفترة 2010-2019 .
وتستهدف هذه الحظيرة الصناعية المهن الجديدة ذات القيمة المضافة العالية بالنسبة لمنطقة مضيق جبل طارق وفتح المجال لاستيعاب خريجي الجامعة، حيث تسعى إلى أن تشكل بديلا مناسبا يتمتع بمزايا القرب بالنسبة لقطاع ترحيل الخدمات في أوروبا وكذا دعامة للنسيج الصناعي بالجهة ولاسيما في مجال الخدمات .
وتعد "تطوان شور" من أوائل المحطات الصناعية المندمجة من الجيل الجديد التي تسعى إلى أن تتخصص في مجال ترحيل الخدمات ولاسيما تدبير العلاقات مع الزبناء (مراكز الاتصال) والإجراءات الإدارية لترحيل الخدمات والتطوير والصيانة في مجال الإعلاميات.
ويتضمن مشروع تهيئة المحطة الصناعية المندمجة لتطوان إعداد فضاءات للمكاتب الإدارية وخدمات المواكبة على مساحة 100 ألف متر مربع ، كما سيوفر خدماته لكبريات الشركات متعددة الجنسية والمقاولات المغربية المتخصصة الراغبة في التمركز بالمحطة .
وسيتم إنجاز أشغال تهيئة المحطة ، التي عهد بها إلى شركة "تطوان شور" أحد فروع مجموعة الوكالة الخاصة طنجة المتوسط ، في إطار البرنامج الوطني للإقلاع الاقتصادي، بمساهمة الأبناك المغربية.
وتعد إحدى مكونات شبكة المحطات التي أحدثها المغرب بهدف خلق إمكانات وطاقات اقتصادية كفيلة بتحقيق نمو مطرد .
ويتطلب إنجاز الشطر الأول من المحطة الصناعية المندمجة "تطوان شور" خلال الفترة 2010 - 2012 ، على مساحة ستة هكتارات، تعبئة غلاف مالي قيمته 210 مليون درهم، وسيمكن من خلق 1500 منصب شغل.
وتهدف أساسا إلى المساهمة في بروز مؤهلات وطاقات اقتصادية جديدة وواعدة في مختلف مجالات ترحيل الخدمات، وذلك عبر منح المقاولات فرصة الاستفادة من خدمات مواكبة ذات فعالية، وإطار تشريعي محفز في ظل مناخ ذي صيت عالمي .
كما يسعى المشروع إلى تطوير فضاء مندمج موجه نحو أنشطة الخدمات المعلوماتية ومعالجة المعطيات والمواكبة الإدارية ، مما سيجعله قاطرة لتحقيق التنمية الاقتصادية والتكنولوجية بالجهة .
ويطمح المشروع أيضا إلى تسريع بروز مهن جديدة واعدة ذات قيمة مضافة وتثمين الإمكانات المجددة التي يحدثها قطب طنجة -تطوان، بتهيئة منطقة للأنشطة على شكل مجمع معرفي منفتح على محيطه المباشر .
وتقدم المحطة الصناعية المندمجة "تطوان شور"، وهي حظيرة خاصة تتوفر على جميع الضمانات، مقرات للمكاتب جاهزة للتسليم وبنيات تحتية خاصة بقطاع المواصلات في شكل ألياف بصرية تشمل جميع الفاعلين في القطاع. كما ستستفيد الشركات التي ستستقر بالمحطة من باقة تحفيزات جبائية ومساعدات وأسعار تنافسية على الصعيد الدولي .
وبفضل موقع جغرافي متميز، يمنح المشروع للمقاولات المستفيدة عدة إمكانيات للتوظيف في فضاء يحظى بالتنوع اللغوي وبالغنى من حيث الموارد البشرية، وذلك بالنظر لموقعه المجاور لجامعة عبد المالك السعدي (20 ألف طالب) .
وستنضاف هذه المحطة إلى مختلف الأوراش التكنولوجية التي فتحها المغرب في ظل سياق دولي يتميز بتحولات عميقة اقتصادية وتكنولوجية واجتماعية ، وهي تحولات يواكبها المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله ، عبر إنجاز أو إطلاق العديد من المشاريع في مختلف القطاعات .
وهكذا شرعت المملكة، بتوجيهات ملكية سامية ، في القيام بإصلاحات ومبادرات شجاعة تروم الاستجابة لمتطلبات التنمية المتناسقة، وتطلعات السكان .
ويأتي إحداث هذه المحطة في إطار الميثاق الوطني للإقلاع الصناعي 2009 -2015 ، الذي يسعى إلى أن يجعل من تمكين المغرب من أسس اقتصاد وطني قوي إحدى الأولويات بالنسبة للسنوات المقبلة.
ويسعى الميثاق بالأساس إلى أجرأة عرض المغرب وجلب الاستثمارات الوطنية والدولية، من خلال تكثيف الجهود والاستثمارات في مجال تطوير وتنمية المهن الدولية بالمغرب (ترحيل الخدمات، وصناعة السيارات، وصناعة أجهزة الطائرات، والإلكترونيك والطاقات المتجددة وتطوير وتنمية قطاع النسيج والجلد، وقطاع الصناعات الغذائية)، وتطوير محطات صناعية مندمجة، وتحسين المناخ المرتبط بمجال المال والأعمال، وتحسين تنافسية المقاولات الصغرى والمتوسطة، إلى جانب ملاءمة التكوين لحاجيات سوق الشغل.