طنجة : ورشة تحسيسية حول مراقبة استعمال المواد ذات الاستعمال المزدوج مدنيا وعسكريا

طنجة : ورشة تحسيسية حول مراقبة استعمال المواد ذات

الاستعمال المزدوج مدنيا وعسكريا

طنجة 6-5-2010 عقد خبراء مغاربة وأجانب يومي الأربعاء والخميس، بالمنطقة الحرة للتصدير بطنجة، ورشة تحسيسية حول مراقبة تصدير المواد ذات الاستعمال المزدوج، المدني والعسكري.

ويهدف هذا اللقاء، المنظم بتعاون بين وزارة التجارة الخارجية المغربية والمكتب الفدرالي الألماني للاقتصاد ومراقبة الصادرات، إلى تحسيس الوحدات الصناعية بالمنطقة حول رهان ضرورة مراقبة الصادرات، في أفق وضع تشريع وطني يقنن هذا المجال.
وفي كلمة خلال هذا اللقاء، أشارت مديرة سياسة المبادلات التجارية بوزارة التجارة الخارجية السيد زهرة المعفيري إلى ضرورة تكيف المصنعين المغاربة مع التوجهات الجديدة للسوق الدولية، خصوصا ما يتعلق ب"مراقبة الصادرات وصفقات بيع بعض المواد الكيماوية أو التجهيزات التي يمكن أن يتم تحويلها من استعمال صناعي مدني إلى تركيب أسلحة الدمار الشامل".
وأضافت أن الالتزامات الدولية في هذا المجال، التي انخرط فيها المغرب بشكل كامل، يتعين أن تقوي من مقتضيات المراقبة خلال عمليات التصدير والاستيراد، ما قد يضمن تأمين المبادلات مع الاستجابة لإكراه تسهيل عملية المبادلات التجارية.
بهذا الصدد، أوضحت السيدة المعفيري أن المغرب، من خلال الاعتماد على الدعم التقني لشركائه وخاصة الاتحاد الأوربي والولايات المتحدة، شرع في التفكير في تحديد الآليات القانونية والبنيات التحتية التقنية الضرورية لمراقبة هذا النوع من المواد، التي يمكن أن تدخل في صناعة أسلحة الدمار الشامل، وكذا تنظيم سلسلة من الورشات التحسيسية لفائدة الصناعيين في هذا المجال.
من جهته، أبرز رئيس شعبة التقنين والتسهيلات التجارية بالوزارة ذاتها السيد عبد الله علوي أن المغرب يتوفر سلفا على نظام مراقبة لمنتوجاته، متضمن في مختلف اتفاقات التجارة الحرة التي وقعها المغرب، مضيفا أن حوالي 250 إطارا من مختلف الإدارات العمومية المغربية المتدخلة، استفادوا من تكوين في المجال ويتوفرون على الكفاءات المطلوبة للقيام بمهامهم على أكمل وجه.
ولاحظ أن المغرب يوجد حاليا في مرحلة انتقالية نحو التحضير لقانون جديد حول التجارة الخارجية من المنتظر أن يدمج المستجدات على الصعيد الدولي، من بينها مراقبة المواد ذات الاستعمال المزدوج.
وأوضح أن المقاربة التي يعتمدها المغرب في هذا المجال تنبني على القيام بتشخيص للوضعية الحالية والاستفادة من خبرة مختلف البلدان الشريكة في هذا المجال.
وقدم الخبراء الأوربيون خلال هذا اللقاء، الذي يدخل ضمن برنامج الدعم التقني للاتحاد الأوربي، عروضا حول الإطار القانوني الدولي لمراقبة المواد ذات الاستعمال المزدوج، والمراقبة الجمركية، وكذا مسؤوليات والتزامات المصدرين في مجال مراقبة المواد.
وأشار مجموعة من الصناعيين، المغاربة والأجانب، المستقرين في المنطقة الحرة للتصدير بطنجة إلى أهمية مراقبة هذا النوع من المواد للحد من تهديد أسلحة الدمار الشامل، وأهمية المراقبة في إشاعة جو الثقة بين المصنعين والمصدرين، وأهمية ذلك في استقطاب استثمارات جديدة.