استراتيجية وزارة الشباب والرياضة للنهوض بالرياضة الوطنية تتوخى بلورة مضمون الرسالة الملكية

استراتيجية وزارة الشباب والرياضة للنهوض بالرياضة الوطنية تتوخى بلورة مضمون الرسالة الملكية 

قال وزير الشباب والرياضة السيد منصف بلخياط إن استراتيجية الوزارة للنهوض بالرياضة الوطنية تتوخى بلورة مضمون الرسالة الملكية التي وجهها صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى المشاركين في المناظرة الوطنية حول الرياضة التي نظمت بالصخيرات في 24 أكتوبر 2008. وأوضح السيد بلخياط ، الذي حل ضيفا على برنامج "تيارات" الذي بثته القناة الثانية (دوزيم) مساء أمس الإثنين، أن مصالح الوزارة شرعت في التهييء لبرنامج جديد يرتكز على رؤية مستقبلية لملاءمة الواقع الرياضي بالبلاد مع الاستراتيجية الجديدة والواقع الدولي ، وذلك بناء على التشخيص الدقيق لقطاع الرياضة بالمغرب الذي تضمنته الرسالة الملكية . وأبرز الوزير أن البرنامج الذي تقدمت به الوزارة، باعتبارها الساهر على تحديد الاستراتيجية العامة للرياضة بالبلاد ، يرتكز بالأساس على توقيع اتفاقيات شراكة وأهداف مع الجامعات الرياضية الوطنية (45 جامعة ) لتنفيذ برنامج يمتد على مدى أربع سنوات (2010 - 2014.) وينص هذا البرنامج، يضيف السيد بلخياط، على التعامل مع الجامعات الرياضية الوطنية حسب النتائج التي تحققها، وذلك بمنح كل جامعة بلغت الأهداف المسطرة لها زيادة تقدر ب 15 بالمائة في ميزانيتها، أو خفض نفس النسبة إذا لم تحقق النتائج المتوخاة منها. واستطرد أن الوزارة عملت ، رغبة منها في أن يكون للبرنامج بعد استراتيجي وطني،على تقديمه أمام الصحافة المختصة والرياضيين القدامى واللجنة الاجتماعية بالبرلمان ، مشيرا إلى أن وزارته عقدت اجتماعا مع وزارة المالية تم خلاله تقويم البرنامج ماليا بمبلغ أربعة ملايير درهم خلال الفترة مابين 2010 و 2016 ، فضلا عن موافقتها على زيادة بنسبة 47 بالمائة في ميزانية 2010. وأكد السيد بلخياط أن استراتيجية الوزارة في المجال الرياضي تروم توسيع قاعدة الممارسين وإرساء نظام الاحتراف، من خلال خمس نقط أساسية تتمثل في بناء المركبات الرياضية ( مركبات كبيرة وأخرى للقرب)، والتكوين، والحكامة والتقنين ، والتمويل، والشراكة مع كل من الجماعات المحلية ووزارة التربية الوطنية، بالإضافة إلى العمل التكاملي مع باقي الوزارات. وبخصوص العلاقة مع الجامعات الرياضية، أكد السيد بلخياط أن وزارة الشباب والرياضة، ستعمل على تفعيل حكامة جديدة تنبني على مبدأ المساءلة، مشيرا في هذا الصدد إلى أن الوزارة ستلجأ إلى إجراء تدقيق لحسابات كل الجامعات الرياضية ، بمساهمة ستة شركاء في المجال. ومن جهة أخرى، شدد الوزير على ضرورة تقوية الأندية الوطنية لكرة القدم وتحويلها إلى مقاولات بمنطق جديد يقوم على الربح لجعلها أكثر تنافسية وطنيا وقاريا وإقليما وحتى دوليا، مبرزا في هذا الإطار أن قانون الرياضة والتربية البدنية الجديد يمنح كرة القدم وأنديتها الأولوية لتصبح رياضة محترفة خلال موسم 2011 - 2012.