جهود جبارة في مجال البيئة بوأت المغرب موقعا رياديا على صعيد القارة الافريقية والعالم العربي

جهود جبارة في مجال البيئة بوأت المغرب موقعا رياديا على صعيد القارة الافريقية والعالم العربي

الرباط /25 /9/ومع/ أضحى المغرب, بفضل الجهود الجبارة التي بذلها خلال السنوات الأخيرة في مجال حماية البيئة يحتل موقعا رياديا على صعيد القارة الافريقية والعالم العربي في هذا الميدان. وبعد أن حرصت المملكة المغربية, طوال المدة الأخيرة, على تعزيز ترسانتها القانونية في مجال حماية البيئة وتكريس خيار التنمية المستدامة باعتباره خيارا استراتيجيا, فإنها تعمل حاليا, تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية, على المحافظة على مكتسباتها في هذا الميدان, وتطوير قدراتها,من خلال النهوض بالمفاهيم والأفكار التي طورتها, وتقاسم خبرتها في هذا المجال, مع البلدان الشقيقة والصديقة, خاصة الدول الإفريقية. وتعكس إرادة المغرب في تطوير وتقوية الآليات الكفيلة بالمحافظة على البيئة, سعيا حثيثا للمملكة من أجل مواكبة المسلسل الدولي المتعدد الأطراف الرامي إلى إرساء نظام دولي للمناخ, وهو ما يتجلى بوضوح من خلال دعوتها إلى إحداث صندوق دولي للتكنولوجيات النظيفة قابل لتمويل مشاريع طاقية, تولد انبعاثات ضعيفة للكاربون في الدول النامية. كما حرصت المملكة المغربية, في هذا الصدد, على اعتبار خفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري الناجمة عن إتلاف الغابات ضمن أولويات وأهداف التنمية الوطنية, حيث تم اتخاذ إجراءات ملموسة لمحاربة إتلاف الغابات وتدهور البيئة من خلال وضع إحصائيات علمية وتقنية وجرد غابوي وطني يستخدم الرصد عن بعد كأداة للمتابعة ولجمع وتوقع المعلومة المرتبطة بعلوم الأرض والبيئة. وتحظى قضايا البيئة بالمغرب باهتمام خاص من لدن جلالة الملك محمد السادس,حيث أصدر جلالته خلال جلسة العمل التي ترأسها أمس الخميس بالرباط وخصصت لموضوع البيئة, تعليماته السامية للحكومة في أسرع الآجال على وضع ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة وفق ما تم الإعلان عنه في خطاب العرش لسنة 2009. ويروم هذا الميثاق الوطني الشامل الحفاظ على مجالات البيئة ومحمياتها ومواردها الطبيعية ضمن تنمية مستدامة, كما يستهدف صيانة التراث الثقافي باعتبار البيئة رصيدا مشتركا للأمة ومسؤولية جماعية لأجيالها الحاضرة والمقبلة. ( يتبع) وكان جلالة الملك قد شدد في خطاب العرش, الذي وجهه إلى الأمة بمناسبة الذكرى العاشرة لاعتلاء جلالته عرش أسلافه الميامين, على ضرورة أن تأخذ السلطات العمومية بعين الاعتبار, في كناش تحملات المشاريع الإنمائية, عنصر المحافظة على البيئة. وأضاف جلالته أن المغرب وهو يواجه, كسائر البلدان النامية, تحديات تنموية حاسمة وذات أسبقية, فإنه يستحضر ضرورة الحفاظ على المتطلبات البيئية. ويأتي الحرص الملكي على وضع الميثاق انطلاقا من الإيمان الراسخ بأن اعتماد سياسات غير ملائمة للتنمية, انعكس إلى جانب التغيرات المناخية, سلبا على الموارد الطبيعية, حيث ظهرت هذه الآثار على الخصوص من خلال التصحر وتدهور التربة وفقدان التنوع البيولوجي وإزالة الغابات وتدهور خصوبة التربة وتراجع الموارد المائية وفقدان الأراضي الصالحة للزراعة. ويسعى المغرب في هذا السياق إلى موائمة التنمية الصناعية والإنعاش السياحي الذي يشهده مع ضرورات ومتطلبات التنمية المستدامة, في ظل سياسة تدريجية, توفق بين مقتضيات التنمية الاجتماعية والاقتصادية والحفاظ على البيئة والتنمية المستدامة. ومن بين التدابير التي تم التنصيص عليها, في سياق مواكبة هذه الجهود, إحداث مراصد جهوية للبيئة سيتم خلقها على مستوى كل جهة, ستتولى مهمة إصدار تقارير سنوية حول الأوضاع البيئية وتتبع الوضع البيئي عن قرب وتصحيح الاختلالات الحاصلة في هذا المجال بطريقة سلسة. كما تشمل المجهودات التي تبذلها المملكة في مجال حماية البيئة والمحافظة على الموارد الطبيعية, التشريع والتحسيس والتوعية فيما يخص الاستعمال العقلاني للموارد المائية, حيث تتظافر الجهود في هذا السياق من أجل ضمان انخراط المغرب في مسلسل إعادة استخدام المياه العادمة, على الصعيد الترابي, وكذا من طرف كبار الفاعلين الصناعيين والسياحيين. وقد وضعت حكومة صاحب الجلالة برنامجا مدققا لإعادة استعمال المياه العادمة, وذلك من خلال الرفع من مستوى معالجة المياه حيث ستفوق نسبتها 96 بالمائة وستخصص لسقي المساحات الخضراء والري الفلاحي. وتجدر الإشارة إلى أن المغرب مطالب في الوقت الحاضر بمعالجة 260 مليون متر مكعب سنويا من هذه المياه, بينما ينتج ما يفوق 750 مليون متر مكعب سنويا لا يعالج منها سوى حوالي 100 مليون متر مكعب سنويا ولا يعاد استعمال إلا 10 ملايين منها.

	وكالة المغرب العربي للأنباء - و م ع