اسرائيل تحتجز جثامين 25 شهيدا من قطاع غزة منذ العام 1994 والحملة الوطنية تطالب المؤسسات الحقوقية والدولية بالضغط على تل ابيب للا

اسرائيل تحتجز جثامين 25 شهيدا من قطاع غزة منذ العام 1994 والحملة الوطنية تطالب المؤسسات الحقوقية والدولية بالضغط على تل ابيب للافراج عنها

فلسطين -من وليد عوض
فيما ناشدت الحملة الوطنية الفلسطينية لاسترداد جثامين الشهداء المحتجزة في اسرائيل المؤسسات الحقوقية والدولية الضغط على اسرائيل للافراج عن جثامين الشهداء الفلسطينيين كشف الباحث المختص بشؤون الاسرى الفلسطينيين عبد الناصر فروانة الثلاثاء بأن سلطات الاحتلال الاسرائيلي تحتجز جثامين (25 شهيدا) من سكان قطاع غزة منذ ما بعد اوسلو وقيام السلطة الوطنية الفلسطينية في ايار (مايو) من العام 1994، في ما يُعرف بمقابر الارقام وتُقر باحتجازها، وترفض تسليمها للسلطة الوطنية الفلسطينية او اعادتها لعائلاتها لدفنها وفقا للشريعة الاسلامية.
وقال فراونة في بيان صحافي 'بان هذه الجثامين هي لشهداء من سكان قطاع غزة استشهدوا خلال المواجهات او بعد تنفيذهم لعمليات فدائية ضد قوات الاحتلال الاسرائيلي، بينها جثامين لـ (16 شهيدا) احتجزت جثامينهم منذ بدء انتفاضة الاقصى في ايلول (سبتمبر) 2000 وحتى اندلاع الحرب على غزة'.
وبيّن فروانة بان احتجاز جثامين الشهداء ومعاقبتهم والانتقام منهم بعد موتهم وحرمان ذويهم من دفنهم، شكَّلت ومنذ بدايات السبعينيات، جزءا من سياسة الاحتلال في تعامله مع الفلسطينيين، مضيفا 'بانه تمكن من توثيق مجمل اسماء الشهداء من قطاع غزة الذين لا تزال سلطات الاحتلال تقر باحتجاز جثامينهم منذ العام 1994 وظروف استشهادهم والبيانات الاساسية الخاصة بهم، بدءا باحتجاز جثمان الشهيد هشام حمد بعد العملية الاستشهادية التي نفذها بتاريخ 11-11- 1994 في مفترق مستوطنة نيتساريم جنوب مدينة غزة ومرورا بالشهيد ابراهيم حسونة منفذ عملية فدائية في تل ابيب في آذار (مارس) 2002، والذي يعتبر اول شهيد من قطاع غزة تحتجز جثمانه منذ بدء انتفاضة الاقصى'.
وقال فروانة 'في الوقت الذي تُعتبر فيه سياسة احتجاز الجثامين جريمة اخلاقية وانسانية ودينية وانتهاكا فظا للمادة (17) من اتفاقية جنيف الاولى التي تكفل للموتى اكرامهم ودفنهم حسب تقاليدهم الدينية وان تُحترم قبورهم، فان سلطات الاحتلال لا تزال تحتجز قرابة (300 جثة) في 'مقابر الارقام' شهداء وشهيدات من جنسيات مختلفة، وتصر على الاستمرار باحتجازها، وهي بذلك تعتبر الدولة الوحيدة في العالم التي تنتهج هذه السياسة صراحة وعلنية وتصدر احكاما باعتقال واحتجاز الجثامين تصل لسنوات طوال'.
يشار بان احتجاز جثامين الشهداء والشهيدات بشكل عام لا يقتصر على منفذي العمليات الاستشهادية، او ممن استشهدوا خلال اشتباكات مسلحة، بل احتجزت قوات الاحتلال الاسرائيلي ايضا جثامين عدد من الشهداء الذين اغتالتهم وحداتها الخاصة، او ممن توفوا في السجون الاسرائيلية.
وذكر بانه كشف في السنوات الاخيرة عن اربع مقابر سرية في اسرائيل للشهداء الفلسطينيين معظمها داخل اراضي عام 1948، وتحتوي على قبور لا فواصل بينها ومثبت على كل قبر لوحة معدنية اكلها الصدأ وتحمل رقما لكل قبر وليس فيها ما يدل على هويات ساكنيها سوى انها تحمل ارقاما ولا يعرف ان كانت هذه الارقام تسلسلية وحقيقية ام انها مجرد اشارات ورموز ادارية لملفات خاصة بساكني تلك القبور، ولهذا اطلق عليها 'مقابر الارقام'.
وطالبت الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء المحتجزة لدى الحكومة الاسرائيلية والكشف عن مصير المفقودين الثلاثاء مؤسسات حقوق الانسان والجهات الدولية بالضغط على حكومة اسرائيل للافراج عن جثامين الشهداء المحتجزة لديها، ومعرفة مصير المفقودين.
كان ذلك، خلال المهرجان الذي عقدته في مسرح الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين بمدينة نابلس، لمناسبة اليوم الوطني للحملة الذي صادف في السابع والعشرين من شهر آب (اغسطس) الماضي.
حضر المهرجان وزير الاسرى والمحررين عيسى قراقع الذي قال ان مجلس الوزراء اعتمد يوم 27 من آب (اغسطس)، يوما وطنيا للحملة لتسليط الضوء على قضية هامة كهذه، مشيرا الى ان اسرائيل تقوم باخفاء جثامين الشهداء تهربا من المسؤولية مما تعرضت له هذه الجثامين من سرقة اعضاء.
ودعا الى استثمار الخطوات في اي مفاوضات مع اسرائيل الى جانب قضية المعتقلين، وطالب المجتمع المدني باعداد ملف موثق حول هذه القضية، وناشد الامم المتحدة، ومؤسسات حقوق الانسان والعالم بمراقبة نوعية المقابر التي يدفن فيها هؤلاء الشهداء