النقابة الديموقراطية للتعليم العالي بالمغرب

النقابة الديموقراطية للتعليم العالي بالمغرب
المكتب الوطني

                                     بيان

تدارس المكتب الوطني للنقابة الديموقراطية للتعليم العالي بالمغرب في لقائه العادي يوم 03 مايو 2009 مضمون المذكرة الوزارية رقم 2210 بتاريخ 17 أبريل 2009 الموجهة إلى رؤساء الجامعات بشأن إرجاء البت في ترقية الأساتذة الباحثين في الدرجة برسم سنة2007 ـ 2008 وانعكاساتها المباشرة على أوضاع الأساتذة الباحثين ومصالحهم المهنية المادية والمعنوية، وقرر بعث رسالة احتجاج إلى وزير التربية الوطنية ضد هذه المذكرة، والتأكيد في هذا البيان على ما يلي:

1 ـ الرفض المبدئي لما تتضمنه المذكرة من مساس بمصالح الأساتذة الباحثين و مظاهر اعتداء على حقوقهم المهنية الثابتة، ومطالبة وزارة التربية الوطنية بسحب هذه المذكرة والتراجع الفوري عنها لما تتضمنه من تجاوزات وضرب صريح لمكتسبات الأساتذة الباحثين.

2 ـ إن المذكرة في الواقع ذات طابع تأديبي لأن الأمر بإيقاف وإرجاء البت في الترقية لا يمكن النظر إليه إلا من خلال كونه عقوبة تأديبية، إذ لا توجد أية مبررات تشريعية أو تنظيمية تدعو إلى توقيف معالجة ملفات ترقية الأساتذة الباحثين المستوفية لكل الشروط والمقتضيات الإجرائية، أو رهن وتعليق أمر تسويتها بحالات وملفات خاصة لم تستكمل مقوماتها بعد.

3 ـ إن المذكرة، عمليا، تجسد تدخلا سافرا في أشغال ومهام اللجان العلمية المحددة بموجب المادة 17 من القانون 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي والمرسوم رقم 2.01.2329 بتاريخ 4 يونيو 2002 بتحديد تأليف وسير اللجنة العلمية للمؤسسة الجامعية...، وهي من هنا وسيلة من وسائل الحد من اختصاصاتها، ومصادرة استقلاليتها وشروط النزاهة والموضوعية في نتائج أعمالها.

4 ـ إن المذكرة في الحقيقة ليست إلا تتويجا لمسلسل الإجهاز على حقوق الأساتذة الباحثين،خاصة الأساتذة الباحثين حاملي دبلوم الدرسات العليا والدكتوراه وما يعادلهما، و هي مظهر صريح للإرادة المبيتة في تبخيس قيمة الشهادات الجامعية الوطنية العليا، خاصة وأن مقتضيات المرسوم رقم 2.08.12 التي هي بعض أسباب إنزال هذه المذكرة موصولة إلى خلفيات سياسية معروفة،ومشدودة لطقوس التبعية والخضوع للضغوط الأجنبية.

5 ـ إن الوضعيات التي تستند إليها المذكرة، هي وضعيات تم خلقها بناء على المرسوم رقم 2.08.12 بتاريخ 30 أكتوبر 2008، حيث أضفى هذا المرسوم كل القوة القانونية الممكنة على قرار الإعفاء من شهادة التأهيل الجامعي لفائدة الأساتذة المعنيين بهذه الوضعيات، وتمتيع البعض بسنوات اعتبارية، وترقية الجميع وفقا لأحكامه وبنوده، وكل هذه القرارات تمت خارج الإجراءات والمقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل، وخارج الحصيص النسبي للترقية الذي تتذرع به المذكرة، وهو ما يعني أن تلك الوضعيات تمتلك في ذاتها القوة القانونية التي تؤهلها للتسوية، دون عرضها على أنظار اللجان العلمية أو استشارة اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء في شأنها.

6 ـ دعوة اللجان العلمية في كل المؤسسات الجامعية للدفاع عن وجودها وهويتها العلمية والأكاديمية واستقلاليتها، وتحمل مسؤولياتها التاريخية والأدبية، باعتبارها هيآت منتخبة، تجاه حقوق الأساتذة الباحثين ورفض كل أشكال التدخل في شؤونها أو التوجيه أو الوصاية، والتشبث بروح القوانين التي تنظم أعمالها، والتي لا تمتلك المذكرة القوة القانونية لمخالفتها أو تجاوزها أو تحويل اتجاهاتها.

7 ـ دعوة كل الأساتذة الباحثين الذين يشملهم قرار تعطيل وإرجاء البت في ملفاتهم إلى التشبث بحقوقهم الكاملة في الترقية ، واتخاذ الإجراءات الضرورية لمباشرة الطعن في أية قرارات يمكن أن تنجم عن تطبيق التعليمات الواردة في المذكرة لما تتضمنه من مساس بحقوقهم الأساسية، ولما سينجم عن تنفيذ مقتضياتها من أضرار مادية ومعنوية تهم مسارهم المهني.

المكتب الوطني