ناشد الدول العربية دعم السلطة ماليا:

ناشد الدول العربية دعم السلطة ماليا:
عبد ربه يؤكد رفض السلطة التفاوض مع اية حكومة اسرائيلية لا توقف الاستيطان ولا تعترف بالمبادرة العربية للسلام

فلسطين-من وليد عوض:
اكد امين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ياسر عبد ربه رفض السلطة التفاوض مع أية حكومة اسرائيلية قادمة لا توقف الاستيطان ولا تعترف بالمبادرة العربية للسلام.
وقال عبد ربه في مؤتمر صحافي عقده الخميس معقبا على نتائج الانتخابات الاسرائيلية والعديد من القضايا الفلسطينية: اية حكومة اسرائيلية قادمة عليها ان تثبت جديتها في السير في عملية السلام ليس من خلال الاقوال بل الافعال، وهذا يعني تطبيق التوصية الاولى من تقرير جورج ميتشل للعام 2001 والتي نصت على الوقف التام لجميع النشاطات الاستيطانية بما فيها المسماة 'النمو الطبيعي'.
وشدد عبد ربه على انه 'من دون ذلك لن تكون هناك مفاوضات والحكومة الاسرائيلية القادمة تتحمل المسؤولية عن تعطيل العملية السياسية وتبعاتها. نحن نرفض رفضا تاما مواصلة سياسة الخداع خاصة تلك التي تقترح الحل الاقتصادي للوضع القائم بدلا من الحل السياسي'.
وقال 'حتى الآن الحكومات الاسرائيلية المتعاقبة سارت في عملية سياسية طابعها الرئيسي الخداع والتسويف والمماطلة. الحديث عن السلام واستمرار الاستيطان وتهويد القدس واقامة الجدار والحواجز، وتعطيل دور السلطة واجهزتها ومؤسساتها'.
واضاف 'نحن نقول انه لن تكون هناك مفاوضات الا اذا اوقفت اسرائيل الاستيطان واعتمدت المبادرة العربية التي طرحت للمرة الاخيرة على الطاولة، وكذلك قرارات الشرعية الدولية كاساس للمفاوضات. على هذه الحكومة ان تركز على امر رئيسي واحد هو انهاء الاحتلال وليس الدخول في متاهات فرعية وامور جزئية.. اذا توفرت هذه الشروط فانه بالامكان ان تكون هناك عملية سلام جادة'.
واعتبر ان بمقدور ادارة الرئيس الامريكي باراك اوباما ان تفرض مسارا مختلفا للعملية التفاوضية، وقال 'نحن لا نطالب بالمستحيل بل بتنفيذ تقرير ميتشل، ونطالب الرئيس اوباما ان يقوم عبر مبعوثه ميتشل بابلاغ جميع الاطراف ان السير في العملية السياسية يتطلب الاستناد الى المبادرة العربية وقرارات الشرعية الدولية وان يتم التركيز على انهاء الاحتلال واقامة دولة فلسطينية في حدود 67 وانهاء احتلال الجولان وباقي الاراضي اللبنانية'.
وتابع 'يقع عاتق على الرئيس اوباما عبء كبير وكذلك على اطراف اللجنة الرباعية فإما ان نسير في عملية سياسية بلا تسويف او خداع واما ان تتحمل اسرائيل وباقي الاطراف الدولية المسؤولية عن التعطيل وكل ما يترتب عن ذلك'.
وشدد عبد ربه على ان الجانب الفلسطيني لن نعود لاية مفاوضات قبل وقف الاستيطان والاعتراف بالمبادرة العربية.
وعلى صعيد آخر وجه عبد ربه نداء مستعجلا الى الاشقاء العرب لتسريع تقديم الدعم المالي للسلطة الوطنية، لهذا الشهر، لتمكينها من الاستمرار في تحمل اعبائها والقيام بواجباتها تجاه عشرات الاف الموظفين في الضفة والقطاع ممن لم يتسلموا رواتبهم لغاية الان.
وقال عبد ربه خلال المؤتمر الصحافي في مركز الاعلام الفلسطيني في البيرة: ان الاعباء المالية للسلطة تضاعفت بعد العدوان الغاشم على غزة، وما انفقته انطلاقا من التزامها وواجبها الوطني تجاه ابناء شعبنا في غزة، هو ما ادى الى ان تعجز السلطة هذا الشهر عن دفع رواتب موظفيها، الامر الذي قد يولد توترات اجتماعية واقتصادية وسياسية، حيث بدأ المعلمون اضرابا وهناك تلويح بالاضراب من باقي الموظفين.
واضاف 'على ابناء شعبنا ان يدركوا مضمون رسالة الرئيس ابو مازن ورئيس الحكومة بأن هناك التزامات متزايدة وحملا ثقيلا علينا. كما اناشد جميع الاشقاء العرب الذين شاطرونا الالم ان يلمسوا مدى حاجة السلطة الوطنية وان يسارعوا الى تنفيذ التزاماتهم التي نصت عليها القمة العربية والتي تم التاكيد عليها في مؤتمر باريس'.
وقال عبد ربه 'نحن مستعدون ان نقطع من لقمة خبزنا ومن لحمنا حتى لا تستمر المعاناة في غزة نتيجة للعدوان الغاشم، ولهذا سننفذ ما وعد به رئيس الحكومة واكد عليه الرئيس ابو مازن، بأن تكون هناك عملية سريعة لتوجيه الدعم لكل من هدمت بيوتهم حتى يجدوا المأوى البديل'.
واشار عبد ربه الى وجود قرار بصرف مبلغ خمسة الاف دولار كدفعة عاجلة لكل من هدم بيته كليا وثلاثة الاف لمن هدم جزئيا، وكذلك المزارعين الذين فقدوا مزارعهم واراضيهم بسبب الغزو اضافة الى اشكال اخرى من الدعم والمساعدة.
واضاف 'نحن كشعب واحد وسلطة وقيادة واحدة لن نتخلى عن ابناء شعبنا الذين دمرت خيامهم بسبب العواصف، ويجب ان نتحمل جميعا مسؤولية تجاه هذا الجزء من شعبنا وان نبادر الى مساعدته قبل اية جهة اخرى، وسنستمر في تحمل مسؤولياتنا'.
وبشأن الحوار الوطني المرتقب في القاهرة قال عبد ربه 'نحن ذاهبون الى الحوار بقلوب مفتوحة ونريد ان يبدأ دون اشتراطات مسبقة من أي طرف على اخر ونريد للحوار ان ينجز اهدافه كلها واذا لم نتمكن من انجاز ذلك دفعة واحدة فعلينا ان نبدأ بها بالتدريج'.
واضاف 'يجب ان نتفق على اجراء انتخابات وعلى تشكيل حكومة توافق وطني، وعلى المشاركة في هيئات المنظمة الى حين اجراء انتخابات المجلس الوطني. نحن نريد ان نسهل وان نسير للامام وان لا نصطدم بعقبة 'الاتفاق على كل الملفات والا رفضها.'
وتابع موضحا 'الاتفاق على خطوات ولو اولية سيساعد على فك الحصار وعلى فتح معبر رفح من خلال حكومة توافق وطني تقول للعالم انها تمثل كل الفلسطينيين حتى يعود المراقبون بالتعاون مع الشقيقة مصر وان لا نبقي ورقة الحصار بأيدي اسرائيل'.
وقال 'العالم كله يقول ان اعادة الاعمار لن تكون الا من خلال حكومة وفاق وطني، فلماذا لا نسارع الى هذه الخطوة ونحضر للانتخابات لنقول ان هناك عنوانا واحدا بما يقود الى تسريع عملية الاعمار. نأمل ان نخطو خطوات الى الأمام تساعد على انهاء الحصار واعادة الاعمار. كلما اقتربنا من التوافق السياسي نكون اقتربنا من حل كافة الملفات المطروحة'.
واضاف 'حتى الوصول الى ذلك، فان حكومة السلطة الوطنية سوف تتقدم بافكار ومقترحات لتسهيل البدء باعادة الاعمار بمشاركة عربية ودولية ولتكون هناك عملية انقاذ لشعبنا ومؤسساته والبنى التحتية وكل المصالح الحيوية من صحة وتعليم وسواها'.
وتطرق عبد ربه الى اهمية ان لا يستمر موضوع الحوار يدور في دوامة او يتوه في ازقة المصالح الحزبية والفئوية. البحث يجب ان يتركز على المصالح الحيوية من فك للحصار واعادة الاعمار ولا ينبغي لاي طرف ان يضع مصلحته الفئوية اولا. ويقول 'اما ان تلبى او يستمر الحصار ويتأجل الاعمار'.
واضاف 'نحن امام اختبار حقيقي.. الاشقاء طرحوا جدولا زمنيا جيدا للحوار بحيث يبدأ في 22 شباط (فبراير) باجتماع للامناء العامين للاتفاق على تشكيل اللجان المختلفة الخاصة موضوع حكومة التوافق والامن والانتخابات والمنظمة والمصالحة'.
واشار الى ان هذه اللجان ستبدأ عملها في 28 شباط (فبراير) على ان تنجزه خلال ثلاثة ايام وان يتم الاعلان عن نتائج عملها في الثاني من اذار (مارس) المقبل، وقال 'اعتقد انها فترة كافية وعلينا ان نقرر اما مشاركة او انقسام، وشعبنا يجب ان لا ينتظر حتى يحقق كل طرف او فصيل مصالحه الفئوية حتى يبدأ الاعمار او يفتح معبر رفح. نأمل ان نصل الى نتائج قبل مؤتمر الاعمار المقرر في القاهرة'.
وتطرق عبد ربه الى ما تضمنه تقرير الهيئة المستقلة لحقوق الانسان وتقرير مؤسسة العفو الدولية 'امنستي'، من انتهاكات ترتكبها حركة حماس في قطاع غزة قائلا: لا يملك احد تصفية الاخرين بسبب انتمائهم او اتهامهم باية تهمة. فالقانون والمحاكم هي التي تصدر الاحكام لا اقبية الجلادين والعصابات المسلحة التي تصدر الاحكام بشكل اعتباطي وتنفذها بنفسها.
واضاف عبد ربه 'ان هذه الجرائم - ممارسات حماس - يجب ان تتوقف فورا حتى لا ياتي الحوار في اجواء مسمومة في اجواء القتل والاعتقال، واوامر الاعتقال البيتي التي هي مستوحاة من اجهزة المخابرات الاسرائيلية التي مارستها على شعبنا خلال سنين طويلة'.
واستدرك 'حتى لو فتحنا الباب امام الحوار فان الجرائم لن تسقط بالتقادم وسيحاسب عليها من ارتكبها مهما طال الزمن. ومع ذلك نقول لتتوقف الجرائم فورا ليتوقف قتل الفلسطيني لانتمائه الى حزب او حركة معينة'.
ونوه عبد ربه في الوقت ذاته الى ان مكتب رئيس الوزراء الدكتور سلام فياض وكذلك مكتب الاشراف على الاعلام الذي يقع تحت مسؤوليته مفتوحان لتلقي اية شكاوى من أي مواطن يتعرض لانتهاكات في محافظات الضفة. مشيرا الى تشكيل هيئة لتلقي الشكاوى من أي صحافي او مؤسسة اعلامية قد تتعرض لانتهاك - في الضفة الغربية -، وقال 'مكتبي مفتوح على مدار 24 ساعة لتلقي الشكاوى او اية ملاحظات وسنعمل على معالجة أي مخالفة للقانون مباشرة ودون تردد او تلكؤ'