ارتفاع عدد الرخص الممنوحة لافتتاح مقاولات جديدة بولاية تطوان بنسبة تقترب من خمسة في المائة خلال السنة الماضية

           القطاع الوحيد من بين مجموع القطاعات الاقتصادية التي لم يتم  به افتتاح أية مقاولة  وهوقطاع  المعادن

إرتفع عدد الرخص الممنوحة لافتتاح مقاولات جديدة بولاية تطوان خلال السنة الماضية ، بنسبة 4,84 في المائة ، مقارنة مع سنة 2007 .

وجاء في إحصائيات ، توصلت بها وكالة المغرب العربي للأنباء من مندوبية وزارة التجارة والصناعة بتطوان ، أن عدد الشهادات السلبية التي منحتها المندوبية خلال السنة الفارطة في مختلف القطاعات الاقتصادية بالعمالات التابعة لولاية تطوان بلغت 1278 شهادة مقابل 1219 شهادة سنة 2007 .

وإستحوذت عمالة إقليم تطوان على النصيب الاكبر من هذه الشهادات ، حيث تم تسليم 986 رخصة مقابل 910 رخصة سنة 2007 ، بزيادة قدرها 8,35 في المائة ، في حين توزعت باقي الرخص على عمالة العرائش /134 شهادة مقابل 158 / ، وعمالة المضيق الفنيدق /98 شهادة مقابل 104/ بانخفاض قدره على التوالي 15,19 و 5,77 في المائة ، وعمالة شفشاون /60 شهادة مقابل 47/ مسجلة أكبر زيادة في الولاية قدرها 27,66 في المائة .

وحسب الطبيعة القانونية للشركات ، بلغ عدد المؤسسات ذات المسؤولية المحدودة التي رخص لها بمزاولة مهامها خلال السنة الاخيرة 1068 مؤسسة مقابل 1032 مؤسسة سنة 2007 أي بزيادة قدرها 3,49 في المائة .

وتتركز أغلبية هذه المؤسسات بعمالة إقليم تطوان /822 مقابل 773 / أي بزيادة قدرها 6,34 في المائة ، تليها عمالة العرائش ب 121 مؤسسة مقابل 138 /ناقص 12,31 في المائة/ ، وعمالة المضيق الفنيدق ب 77 مقاولة مقابل 83 /ناقص 7,23 في المائة/ ، وعمالة شفشاون ب 48 مقاولة مقابل 38 في سنة 2007 مسجلة زيادة قدرها 26,32 في المائة .

كما تم في هذا الاطار افتتاح شركتين بتطوان واحدة ذات الاسم الجماعي والاخرى مجهولة الاسم .

  وفي ما يخص توزيع الشهادات الممنوحة من طرف مندوبية وزارة التجارة والصناعة بتطوان حسب القطاعات ، فقد عرفت السنة الماضية إرتفاعا يتراوح ما بين 15,64 و50 في المائة في أربع قطاعات ، وانخفاضا يتراوح ما بين 4,69 و50,50 في المائة في خمس قطاعات مقارنة مع سنة 2007 .

وقد طالت نسبة الزيادة قطاعات الكهرباء والالكترونيك /50 في المائة/ ، والصلب والميكانيك /47,83 في المائة/ ، والبناء والاشغال العمومية /40,14 في المائة / ، والتجارة /15,64 في المائة / ، في حين همت نسبة الانخفاض قطاعات النسيج والجلد /50,50 في المائة/ والفلاحة والصيد البحري /50 في المائة/ ، والخدمات /8,17 في المائة/ ، والفلاحة والتغذية /7,69 في المائة/ ، والكيماويات وشبه الكيماويات /4,69 في المائة/ .

ويتصدر قطاع الخدمات ، على الرغم من نسبة الانخفاض التي سجلها ، القطاعات التي حصلت على أكبر عدد من الشهادات السلبية /618 شهادة مقابل 673 / جلها بعمالة إقليم تطوان /497 شهادة مقابل 528/ ، في حين توزعت باقي الرخص على عمالات العرائش /56/ والمضيق الفنيدق /38/ وشفشاون /27/ ، علما بأن أكبر نسبة زيادة سجلت في عمالة شفشاون ب 28,57 في المائة ، وأكبر انخفاض سجل في عمالة العرائش ب 28,21 في المائة .

ويأتي قطاع التجارة في الرتبة الثانية من حيث عدد الرخص الممنوحة /318 شهادة مقابل 275/ أي بزيادة قدرها 15,64 في المائة ، إستفادت عمالة إقليم تطوان منها ب 228 رخصة مقابل 189 السنة ما قبل الماضية ، وحصلت باقي عمالات الولاية ، المضيق الفنيدق والعرائش وشفشاون على التوالي على 38 و34 و18 رخصة .

وعرف قطاع البناء والاشغال العمومية إنتعاشة السنة الماضية ، حيث منحت مندوبية وزارة التجارة والصناعة بالولاية 206 مقاولة مقابل 147 سنة 2007 أغلبها بعمالة تطوان /146 مقاولة/ ، كما عرف قطاع الصلب والميكانيك انتعاشة مماثلة بافتتاح 34 مقاولة مقابل 23 /30 منها بعمالة تطوان / ، ونفس الامر ينطبق على قطاع الكهرباء والالكترونيك الذي حاز على ثلاث رخص السنة الماضية مقابل رخصتين سنة 2007 .

  وتجدر الاشارة إلى أن قطاع  المعادن كان القطاع الوحيد من بين مجموع القطاعات الاقتصادية التي لم يتم   به افتتاح أية مقاولة السنتين الماضيتين بتراب الولاية ، بعدما تم خلال سنة 2006 منح خمس رخص لانشاء مقاولات جديدة في القطاع ،كانت كلها بعمالة إقليم تطوان.

ج/اب/