سكان حي الديزة بتطوان يلوحون بالاحتجاج ضد التهميش

سكان حي الديزة بتطوان يلوحون بالاحتجاج ضد التهميش

يلوح سكان الديزة بمرتيل بتنظيم وقفات احتجاجية ضد تمهيش حيهم وإقصائه من الاستفادة من مشاريع تنموية، تساهم في تحسين ظروفهم المعيشية.

وعبر سكان الحي خلال زيارة قام بها أعضاء اللجنة المحلية لجمعية الدفاع عن حقوق الإنسان، عن غضبهم من الإهمال الذي يمس المنطقة، خصوصا انعدام الأمن، الذي يسببه استفحال ظاهرة السرقة.

وقال محمد بن عيسى، كاتب اللجنة المحلية لجمعية الدفاع عن حقوق الإنسان، فرع الساحل، إن سكان الديزة محاصرون بالمياه من كل جانب، لأن الحي يقع بين واد المحنش ووادي الديزة من جهة ويطل على البحر، من جهة أخرى، ويعاني قاطنوه مشاكل التنقل والتواصل مع الجهات المجاورة، لأنهم يعتمدون على قنطرة مترهلة للوصول إلى باقي مناطق المدينة.

وأضاف أن الأوحال والمياه المتعفنة تداهم المنازل، التي بنيت بشكل عشوائي، مشيرا إلى أن الحي المذكور يعد من أكبر الأحياء التي ينتشر فيها البناء العشوائي، ويتميز بكثافة سكانية عالية.

وأفاد أن السكان قدموا عريضة إلى اللجنة المحلية لجمعية الدفاع عن حقوق الإنسان – فرع الساحل – ستنكرون فيها بشدة التهميش والإقصاء الممارس عليهم.

وأشار بن عيسى إلى أن اللجنة قامت بزيارة إلى حي الديزة لمعاينة المشاكل التي يواجهها قاطنوه، وقال إنهم يعيشون في ظروف مزرية، تغيب فيها أهم المرافق الاجتماعية، خصوصا المراكز الصحية، والمدارس، موضحا أن المدرسة الوحيدة التي يتوفر عليها الحي تغمرها المياه، بسبب قربها من الواد، ولهذا السبب أطفال الحي لا يدهبون إلى المدرسة بسبب المياه القدرة التي تغمر الأقسام باستمرار.
وتحدث بن عيسى عن الروائح الكريهة التي تنبعث من الفضلات التي تقذف من الوادين القريبين، إضافة إلى انتشار الحشرات والقوارض التي تهاجم المنازل وتخلق مشكلا تعصب مواجهته، خصوصا في فصل الصيف.
وتحدث بن عيسى عن الأمراض التي يعانيها أطفال المنطقة، بسبب انتشار الأزبال، التي تساهم بدورها في تنامي الباعوض، ما يؤدي إلى معاناتهم أمراضا جلدية.

ويواجه سكان الديزة، حسب قول بن عيسى، انتشار جريمة السرقة والقتل، مشيرا إلى أن عددا من قاطني الحي عبروا عن تخوفاتهم من الالتحاق بمنازلهم في أوقات متأخرة من الليل، خصوصا النساء، لأنهم يلاحقون من طرف اللصوص، الذين يستغلون غياب الإنارة، للتصدي للمارة.

وتحدث الفاعل الجمعوي عن الغضب الذي أبداه سكان الحي، خلال الزيارة التي قامت بها اللجنة، واستنكارهم للتهميش الذي يعانونه، بسبب غياب مشاريع تنموية، مشيرا إلى أن المنطقة تحتاج إلى طرق معبدة، وإنارة عمومية، إضافة إلى الواد الحار، ومؤسسات اجتماعية، خصوصا مرافق للأطفال والشباب.
وأشار الفاعل الجمعوي إلى وجود مشاورات بين سكان الحي حول موعد الوقفات الاحتجاجية التي سيشرع في خوضها ابتداء من الأسبوع المقبل للمطالبة بضرورة تحسين ظروف عيشهم.

وأفاد بيان فرع الساحل للجنة المحلية لجمعية الدفاع عن حقوق الإنسان، توصلت "المغربية" بنسخة منه، أنه بعدما تلقى مكتب الفرع، عريضة موقعة من طرف سكان حي الديزة، يشتكون فيها من المشاكل التي يواجهونها، خصوصا حرمانهم من المرافق الاجتماعية، وانتشار الجريمة، إضافة إلى انعدام الأمن، قامت لجنة تابعة لجمعية الدفاع عن حقوق الانسان بزيارة الحي الكائن بمرتيل يوم 30 يناير الماضي، للوقوف على الكارثة التي يعرفها الحي، فتبين لها مدى التهميش والإقصاء الممنهج المطبق على هذا الحي من طرف الجهات الوصية.

وأوضح البيان أن اللجنة تطالب الجهات الوصية بولاية تطوان بالتدخل العاجل، قصد رفع الحيف والإقصاء عن حي الديزة، بدمجه في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، والعمل على تزويد الحي بالإنارة العمومية، وإصلاح الأعمدة الكهربائية، إضافة إلى مده بقنوات الواد الحار، وتعبيد الأزقة.

وأشار البيان إلى المشاكل البيئية التي يواجهها السكان بسبب انتشار الأزبال والروائح الكريهة المنبعثة من مجاري وادي المنحنش والديزة، التي تسبب تفشي الأمراض، خصوصا عند الأطفال.
وتشير بعض الدراسات إلى أن أسباب انتشار مظاهر البناء العشوائي تعود إلى ارتفاع نسب الفقر، وتردي الأوضاع الاقتصادية، وتفشي البطالة، والهجرة الداخلية من القرى إلى المدن. وتنعكس الآثار السلبية للبناء العشوائي في ارتفاع المشاكل الصحية بسبب غياب المرافق الصحية الضرورية بالمنازل، ومخلفات الصرف الصحي، إضافة على انتشار قمامات الأزبال.

وشبه بعض الفاعلين الجمعويين حي الديزة بتطوان بحي سيدي مومن بالدارالبيضاء، الذي تنتشر فيه السرقة، والبطالة، والأمية، إضافة إلى انعدام الأمن، إذ طالبوا في مناسبات عدة بضرورة إنجاز مشاريع تنموية تحسن الظروف المعيشية للسكان، وتساهم في توفير مناصب شغل، تحد من ارتفاع عدد العاطلين، خصوصا في صفوف الشباب، تفاديا للانحراف.