إلتماس موجه إلى السيد رئيس الفيدرالية المغربية لناشري الصحف

إلتماس موجه إلى السيد رئيس الفيدرالية المغربية لناشري الصحف

من أجل التراجع عن الزيادة المقررة في ثمن الصحف.

تم مؤخرا وبكيفية مفاجئة الإعلان عن عزم الفيدرالية المغربية لناشري الصحف إقرار زيادة 0.50 درهم في ثمن الصحف الوطنية المسعرة ب2.50 درهم من أجل التغلب على الإكراهات الناتجة عن ارتفاع سعر الورق، وهو ما يتناقض كليا مع التوجه المعبر عنه ضمن الخط التحريري لكل الصحف التي لا تكف عن توجيه الانتقاد للزيادات المفروضة على المواد الاستهلاكية وكل أنواع الخدمات، وإلقاء اللوم على السياسات المتعاقبة التي ظلت تتجاهل حق المواطن في الوصول إلى الخبر والمعلومة ، الأمر الذي أكسب الجسم الصحفى قوة ومصداقية في مجال التعبير عن معاناة المواطنين ومحنتهم الناتجة عن تأزم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، خاصة لما أصبح موضوع قضايا الاستهلاك والاقتصاد إلى النقطة المحورية والمركزية التي  تخصص لها ملحقات  منتظمة من طرف  كل الصحف.

       وفي الوقت الذي كان الكل ينتظر حدوث تغيير في سياسة الحكومة من خلال الإعلان عن التراجع عن الزيادات،  وإقرار أسعار معقولة تتناسب مع القدرة الشرائية المتدنية للمواطنين، تقدم الفيدرالية ابتداء من فاتح فبراير القادم(2009) على تطبيق تلك الزيادة الغير المعقولة بالمرة بالنسبة للرأي العام ولشرائح القراء الذين ما فتئت تتراجع معدلاتهم باطراد مع ارتفاع وتيرة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بالمغرب، وقد يتلمس البعض العذر في ما أقدمت عليه جريدة المساء مؤخرا بإقرارها لزيادة تضامنية على خلفية مواجهة التضييق الناتج عن تداعيات تنفيذ الحكم القضائي الملزم لها بأداء غرامة 600 مليون سنت وهو الحكم الذي أثارموجة من التعاطف القوي مع الصحيفة من قبل الرأي العام الذي عبر في حينه عن تضامنه وتشبثه بحق جريدة المساء في الحياة والتميزالمهني الحر والمستقل.

       وبالنظر لتراجع حدة الأزمة التي كانت تهدد هذه الصحيفة التي نتمنى لها المزيد من التألق والنجاح في تجربتها الرائدة، نلتمس من إدارة جريدة المساء التي نحبها، أن تعلن بجرأة عن إسقاط تلك الزيادة حتى لا تتخذ الآن ذريعة من طرف باقي الصحف للمطالبة بالمساواة وبتعميم ذلك الاستثناء، كما  نلتمس من الفيدرالية إلغاء قرار فرض هذه الزيادة التي لن تخدم مصلحة المستهلكين ولا هي في صالح مهنيي القطاع لما سيترتب عنها  من تراجع فوري في معدل الإقبال على الصحافة المكتوبة وبالتالي تراجع نسبة المبيعات.

  ويظل الطرف المسؤول الذي لايمكن تغييب دوره في تحقيق الموازنة، هو الوزارة الوصية على قطاع الإعلام التي يلزمها التدخل من أجل مضاعفة الدعم المالي لقطاع الصحافة المكتوبة حماية لحق الولوج إلى الخبر والاطلاع على الحقيقة باعتبارها من الحقوق الأساسية للمواطنين في مجتمع المعرفة  والإعلام والحداثة. كما أن من شأن هذا القرار أن يخفف من معاناة الصحافة  ومن العوائق المادية التي تقف في طريق تقدمها.

                                                    المكتب المركزي

رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين

     جهة طنجة تطوان

ص.ب: 2351 المصلى –طنجة

الهاتف: 070951646

          071862827