مشروع قانون الصحافة والصحفيين المهنيين في صلب موضوع الدورة العامة ال 31 للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان

  مشروع قانون الصحافة والصحفيين المهنيين في صلب موضوع الدورة العامة ال 31 للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان

عقد المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، اليوم السبت، بالرباط دورته العامة ال 31 التي تطرقت على الخصوص إلى موضوع مشروع قانون الصحافة والصحفيين المهنيين، بالإضافة إلى عرض التقرير الدوري لأنشطة المجلس.

وتندرج أشغال هذا الاجتماع في إطار احتفال المجتمع الدولي بالذكرى الستين لصدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والذي ينظم هذه السنة تحت شعار "العدالة والكرامة للجميع".

كما يندرج في إطار اللقاءات والاستشارات التي ينظمها المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان من خلال مجموعة العمل التي شكلها في هذا الصدد، والتي تتكون من بعض أعضائه وأطره الإدارية بهدف دراسة مشروع قانون الصحافة بشكل مفصل يأخذ في الاعتبار دور وسائل الإعلام و مسؤوليتها في إخبار المواطنين بمسار البناء الديمقراطي وتعزيز المكتسبات الدستورية في مجال حرية التعبير وضرورة تطوير مناخ مهني من شأنه أن يساعد على مواصلة الديناميات المتعلقة بالتطور الاجتماعي الذي تعرفه البلاد.

وفي هذا الصدد كان المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان قد أكد في مذكرة بعث بها إلى الوزير الأول في هذا الشأن إلى ضرورة أخذ الفراغ القانوني بعين الاعتبار في ما يتعلق بالوصول إلى المعلومة والخبر والحق في الحصول على المعلومة وكذا المقتضيات التي تشمل الإكراه البدني المتمثل في العقوبات الحبسية والسالبة للحريات.

وشدد في ذات السياق على ضرورة تحديد وتدقيق العمل والمحتوى الإعلامي الذي يعرض صاحبه للعقاب بغية تجاوز كل التأويلات التي من شأنها تضييق مجال حريات الرأي والتعبير والإبداع الثقافي والفني مع الأخذ في الاعتبار مختلف التحولات على المستوى الوطني والدولي من خلال إدماج النقاش حول قانون الصحافة في دينامية للتفكير الشمولي حول التواصل العمومي، بشكل يسمح بفهم مختلف تجليات التنظيم المهني والأخلاقي بما في ذلك مسألة التنظيم الذاتي.

وأكد السيد أحمد حرزني، رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان في كلمة ألقاها بالمناسبة أن المجلس ، بالإضافة إلى عمله المتعلق بمشروع القانون الجنائي، يتابع عمله بمرافقة الحكومة في معالجة موضوع الصحافة ضمن مقاربة شمولية تراعي خلاصات كل اللقاءات والاستشارات التي نظمها المجلس مع العديد من الأطراف وإنجاز ورقة أساسية في هذا الشأن.

ولدى استعراضه للأنشطة التي يواصل المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان إنجازها في مجال حقوق الإنسان، أوضح السيد حرزني أن المجلس يواصل تسوية الأوضاع الإدارية والقانونية على مستوى جبر الضرر الفردي بتعاون مع القطاعات الحكومية المعنية وتوزيع بطائق التغطية الصحية بتعاون مع الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي لتمكين المستحقين من الاستفادة الفعلية من جبر الضرر الصحي.

وعلى مستوى جبر الضرر الجماعي، أكد السيد حزني أن المجلس يواصل تفعيل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة المتعلقة بجبر الضرر الجماعي لفائدة المناطق التي تضررت جراء حدوث انتهاكات جسيمة بها.

وبخصوص موضوع النوع الاجتماعي، أوضح السيد حرزني أن المجلس أحدث لجنة خاصة مكلفة بالنوع، كما أصدر بتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للمرأة مرويات للنساء، إضافة إلى تنظيم ندوة وطنية حول النوع والعدالة الانتقالية.

وأضاف أنه يتم حاليا إعداد الصياغة النهائية لدراسة تحليلية حول إعمال مقاربة النوع الاجتماعي والحقوق الإنسانية للنساء في سياق العدالة الانتقالية بالمغرب.

وإسهاما منه في مشروع إصلاح القضاء، الذي ستباشره الحكومة تنفيذا للتعليمات الملكية السامية في هذا الصدد، اعتمد المجلس مذكرة تضمنت مجموعة من الاقتراحات في الموضوع.

وأوضح السيد حرزني أن المجلس شرع في تنظيم استشارات مع الأطراف المعنية من سلطات عمومية وفعاليات المجتمع المدني وتجميع العناصر والوثائق الخاصة بموضوع الحكامة الأمنية، موضحا أنه سيتم تشكيل لجنة من أعضاء المجلس ومن خبراء للانكباب على إنجاز دراسة ومذكرة خاصة بتفعيل توصية الهيئة المتعلقة بالموضوع.

وذكر السيد حرزني بأهم الأوراش المفتوحة من قبل المجلس والمتمثلة على الخصوص في الخطة الوطنية للنهوض بالديمقراطية وحقوق الإنسان، موضحا أنه تم في هذا الصدد تنصيب لجنة وطنية تعنى بإعداد هذه الخطة بإشراف من الوزير الأول.

وتنفيذا للتكليف الملكي السامي بمناسبة خطاب العرش لسنة 2003 والقاضي بإعداد مشروع حول ميثاق حقوق وواجبات المواطن، أوضح السيد حرزني أن المجلس شرع في إنجاز عمل أولي من قبل مجموعة من الخبراء يواصلون عملهم تحت إشراف لجنة موسعة مكونة من رؤساء مجموعات عمل المجلس وبعض الأعضاء الآخرين.

وخلص السيد حرزني إلى أنه تم الإعلان عن فتح باب الترشيح لنيل جائزة محمد السادس لحقوق الإنسان، موضحا أنه تم في هذا الشأن إحداث لجنة خاصة مكونة من أعضاء من المجلس ومن خارجه لتنظيم هذه الجائزة والنظر في الترشيحات وانتقاء الفائزين بها وذلك في إطار الاحتفال بالذكرى الستين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

من جانبه، أكد وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة،

السيد خالد الناصري الذي دعي للمشاركة في أعمال هذه الدورة ، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن الخيار الاستراتيجي للمغرب يتمثل في توسيع الحقل الديموقراطي وممارسة الحريات ، وفي مقدمتها حرية الصحافة.

وشدد على أنه "لا مجال للعودة إلى الوراء في هذا الميدان" مشيرا إلى أن "هدفنا لا يتمثل في تقييد الحرية الصحفية، ولكن في خلق الشروط الملائمة للممارسة المهنية الصحافية. وسنعمل كل ما بوسعنا لتطبيق هذه الشروط في إطار مقاربة شمولية تأخذ في الاعتبار الممارسات والمعايير الدولية".

وقال في هذا الصدد أن موضوع الصحافة كان ينظر إليه دائما على المستوى الدولي باعتباره أداة أساسية لحقوق الإنسان التي ما فتئ المغرب يعمل من اجل النهوض بها مشيرا إلى أن المملكة ضمنت هذه الحقوق في ترسانتها القانونية والدستورية ، بالنظر إلى أنها تشكل ثقافة وممارسة يومية، كما تشهد على ذلك النقاشات التي ينظمها المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان