نهج سياسة الأرض المحروقة بجماعة اسطيحة إقليم شفشاون

نهج سياسة الأرض المحروقة بجماعة اسطيحة إقليم شفشاون

في ظل سياسة الأرضة المحروقة المنتهجة بجماعة اسطيحة القروية إقليم شفشاون، من طرف بعض الأجهزة الحكومية المحلية المتورطة في جرائم استنزاف الثروات الطبيعية وتخريب المآثر الحضارية بالجماعة من خلال:

1 - الترخيص بالقطع العشوائي للأشجار (إبادة معظم أشجار "أفايس" على طول مجرى "واد الحد" ببني زيات، اجتثاث جزء مهم من غابة "أطراف" بمدخل المخيم...) وإطلاق العنان لإتلاف الغابات (استئصال مساحة هكتار من أشجال الصنوبر بجبل "الناطور" مركز اسطيحة، القضاء شبه الكلي على الغطاء الغابوي بأعالي الجبال...) وإقامة مشاريع عشوائية مدمرة للبيئة (مطرح النفايات وسط فضاء الغابة المفتقرة لكل شروط سلامة البيئة، مخيم الاصطياف الذي هو عبارة عن اسم دون مسمى، شبكة الواد الحار المتخلى عنها...).

2 – استباحة الشواطئ ومجاري المياه (مصادرة الخواص لأزيد من

8 هكتار

من الملك البحري خاصة بالتجزئة السياحية، السطو على معظم الخندق بحي "البام"...) ومباركة الترامي على المناطق الخضراء ومواقف السيارات والساحات العمومية (حديقة وساحة بحي "البام"، معظم الفضاءات الخضراء بالتجزئة السياحية...) والتفويت غير القانوني لما تبقى منها (موقف السيارات قرب المحجز الذي أقيمت على أرضه بناية تحت إشراف العمالة، المساحة الخضراء التي ألحقت بمرافق مساكن أعيد بناؤها قرب مقر الجماعة...).

3 – الترخيص بهدم البنايات التاريخية (الأملاك المخزنية بسوق الأحد ببني زيات، حائط وحوض بحي "البام"...) وتعريض المواقع الأثرية للنهب والإتلاف بشاطئ "الجون" والجبال المحادية للبام بالسماح بتشييد البنايات وإقامة الأكواخ وبالقيام بأنشطة فلاحية وغيرها.

في إطار هذه السياسة التخريبية، التي تتزعمها رئاسة الجماعة باسطيحة، تعرضت ولازالت تتعرض الثروة الرملية بشاطئ هذه الجماعة إلى هجمات شرسة حولت هذا الشاطئ إلى مقلع عشوائي حيث تنتشر حفر غائرة بجانب نهاية الكرنيش وبمحاذاة جميع القطع الأرضية التي شملها البناء أو الإصلاح بالتجزئة السياحية (بعض أرقام هذه القطع: 188 مكرر، 189، 8، 48، 14، 36 مكرر، 135...) وحول البنايات الكبرى المستحدثة (دار الشباب، مركز القيادة، الطابق العلوي لدار الطالب، السوق الممتاز...). وقد بلغت فظاعة هذا النهب للرمال ذروتها بالمخيم أثناء تأسيسه صيف 2006 حيث أعلنت به حالة التسيب فهبت إليه جحافل الشاحنات من كل المناطق محملة بحصى الأودية والأردام لمقايضتها بحمولات الرمل بدعوة شق الطريق إلى هذا المخيم، لكن أغلب تلك الحمولات كانت تهرب خارج إطار هذه المقايضة غير المشروعة لأن هذا المخيم خصصت له ميزانية للتجهيز قدرت ب: 76.000,00 درهم. وبعد ذلك تحول هذا المخيم إلى مقلع سري تنهب رماله باستمرار بواسطة شاحنة الجماعة والجرافة التي وضعت رهن تصرفها بإشراف أحد المستشارين الجماعيين وممثل السلطة الوصية، الذي برر هذه السرقة الموصوفة للرمل بالحاجة إلى أداء النفقات، بينما مداخيل هذا المخيم لم تستخلص من الجمعية التي كلفت بإدارته بالرغم من مرور أزيد من سنة.

وقد قدرت كميات الرمال المنهوبة من هذا الشاطئ الصغير – حسب أحد المختصين – بأزيد من: 1500 حمولة، وما وزاد الطين بلة أن كثيرا من البقع المنزوعة الرمال ملئت بمخلفات البناء خاصة بالمخيم. أي أنها كارثة بيئية مزدوجة تنضاف إلى مسلسل الكوارث التي تشكل حصيلة النهج التخريبي لتلك الأجهزة الحكومية على المستوى المحلي.

-   فهل ستبادر السلطات المركزية المعنية التي سطرت برامج وطنية تنموية للنهوض بالعالم القروي إلى مساءلة أجهزتها المحلية التي انحرفت عن تلك البرامج وسنت بدلها مخططات التدمير والتفقير أجبرت كثيرا من القرويين إلى الهجرة الجماعية نحو جحيم المدن.

-   وهل ستتحرك الوزارة الوصية على المؤسسات التمثيلية إلى إنقاذ ما يمكن إنقاذه بجماعة اسطيحة القروية إقليم شفشاون التي تعتبر رئاستها أخطر معوال للتخريب وأعتى عائق للتنمية إلى درجة أنها أصبحت موضوع إدانة شعبية لكثرة الشكايات والعرائض الواردة في شأنها.

(تطوان: ع.ف)