أشغال المؤتمر الوطني السادس للنقابة الوطنية للصحافة المغربية

أشغال المؤتمر الوطني السادس للنقابة الوطنية للصحافة المغربية

انطلقت يوم الجمعة 21 مارس 2008 بالرباط, أشغال المؤتمر الوطني السادس للنقابة الوطنية للصحافة المغربية, الذي ينظم على مدى ثلاثة أيام تحت شعار "حرية, مهنية, وتضامن".
ويشارك في هذا المؤتمر, الذي سيتم خلاله انتخاب أجهزة النقابة, ومناقشة تقارير اللجان والتقريرين الأدبي والمالي والتصويت عليها, أزيد من 350 مؤتمرا يمثلون كافة فروع النقابة والمكاتب واللجان النقابية بمختلف المؤسسات الإعلامية الوطنية.
وفي كلمة بالمناسبة, أكد السيد خالد الناصري, وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة, أن نتائج هذا المؤتمر ستمثل إضافة نوعية أساسية لتجربة العمل النقابي بالمغرب, وللمجهودات التي تبذلها الدولة ومختلف مكونات المجتمع لتعزيز البناء الديموقراطي وتمتين أسس مغرب الحريات والحداثة.
وجدد السيد الناصري الالتزام المبدئي والراسخ بمواصلة التعاون وتطوير الشراكة القوية والمتميزة في كل مستوياتها وأبعادها, مؤكدا على أهمية تحقيق الأهداف الكبرى التي تأسست عليها هذه الشراكة, والمتمثلة في استكمال ورش الاصلاح الشامل لقطاع الاعلام والاتصال وفق مقاربة شمولية وبمنهجية تشاورية, تروم تأهيل المقاولة, والعناية بالعنصر البشري, وتحديث المنظومة القانونية لقطاع الصحافة المكتوبة بما يعزز الممارسة المهنية الحرة والمسؤولة.
وأبرز أن هناك ثلاث أولويات تكتسي أهمية خاصة في المرحلة الراهنة, تتمثل أولاها في استكمال عملية التقويم الشمولي للعقد-برنامج لتأهيل مقاولات الصحافة المكتوبة, وهو الورش الذي تم فتحه مطلع هذا الاسبوع, مشيرا إلى أن عمل لجنة التقويم التي تضم بالإضافة الى الحكومة والفدرالية المغربية لناشري الصحف, ممثلين عن النقابة الوطنية للصحافة المغربية, سيتواصل على امتداد الأسابيع المقبلة وذلك للوقوف على الانجازات والمكتسبات, وتسليط الضوء على النقائص والاختلالات.
وأضاف أن الأولوية الثانية تتمثل في الوضع الاجتماعي للصحفيين المهنيين, وذلك للوصول إلى الغاية المتوخاة والمتمثلة في إحداث الصندوق الاجتماعي للصحفيين, الذي تتولى لجنة مشتركة متخصصة دراسة وإعداد تصوره المتكامل, الذي سيسمح بإطلاق هذا المشروع من حيث البناء القانوني والمالي, وتحديد طبيعة الخدمات التي سيتم تقديمها.
أما أبرز ملف من حيث دلالاته السياسية, ورمزيته المعنوية, فيبقى حسب السيد الناصري هو مشروع القانون الجديد للصحافة والصحفيين المهنيين, الذي "يتعين مباشرته دون إبطاء, لما يشكله من لبنة جديدة وأساسية في بناء مجتمع حداثي ديموقراطي في إطار دولة الحق والقانون والمؤسسات, وباعتباره نتاج توافق متقدم وعمل تشاركي وتواصل إيجابي على امتداد ثلاث سنوات".
وسجل أن هذا العمل مكن من الوصول إلى نص متطور, يستلهم التوجهات الملكية ذات الصلة, ويتضمن أحدث المقتضيات المنصوص عليها في القوانين المقارنة الأكثر تقدما, وخاصة المبادئ العامة المستوحاة من مواثيق أخلاقيات المهنة المعمول بها دوليا, وتقوية ضمانات حق النشر وتوفير ضمانات جديدة للحق في الوصول إلى مصادر الخبر, وتدقيق مفهوم الصحفي المهني وتعزيز حقوقه وواجباته, وحذف جل العقوبات الحبسية ضمن مقاربة جديدة لزجر الجنح والجرائم المرتكبة بواسطة الصحافة, مؤكدا على أن المجلس الوطني للصحافة الذي سيمثل فيه المهنيون والمجتمع في استقلالية تامة عن السلطة التنفيذية, يعد المستجد الأبرز في هذا المشروع.

ومن جهته, تناول الكاتب العام للنقابة السيد يونس مجاهد, في كلمته موضوع حماية وتعزيز حرية الصحافة والإعلام, حيث أكد أن النقابة تعتبر أنه "من الضروري التوصل إلى قانون للصحافة يتماشى ومتطلبات العصر والمبادئ الكونية لحقوق الإنسان وحرية التعبير", معتبرا أن "القانون الحالي لا يستجيب لهذه المتطلبات".
وفيما يتعلق بالقطاع السمعي البصري, سجل السيد مجاهد أنه "لم يعد هناك أي مبرر أمام الثورة التكنولوجية الهائلة وانفتاح قنوات الاتصال أمام العموم أن نظل متشبثين بقواعد تقليدية منغلقة في مجال حرية الصحافة والاعلام", مشددا على أهمية "تصفية الأجواء التي تتم فيها ممارسة حرية الصحافة والاعلام, والابتعاد الكلي عن بعض مظاهر التخلف مثل اعتقال الصحفيين ومنعهم من ممارسة المهنة".
ولدى تطرقه الى الأوضاع المادية والمهنية للصحفيين العاملين ببعض المؤسسات الإعلامية, عبر السيد مجاهد عن تطلع النقابة إلى الاستجابة إلى مطالبها المتعلقة بتنفيذ بنود الاتفاقية الجماعية في الصحافة المكتوبة, ومراجعتها, مشيدا بالحوار الإيجابي الذي انخرطت فيه الفيدرالية المغربية لناشري الصحف.
وبخصوص وكالة المغرب العربي للأنباء, أكد السيد مجاهد مطالبة النقابة بمراجعة الهيكلة القانونية للوكالة في أفق تطوير أدائها, وتحسين أوضاع العاملين بها.
ومن جانبه, قال رئيس الفدرالية الدولية للصحافيين السيد جيم بوملحة, إن نتائج أشغال هذا المؤتمر تكتسي أهمية قصوى بالنسبة للفيدرالية, وكذا بالنسبة للنقابات الصحفية للدول النامية.
وأكد أن النقابة الوطنية للصحافة المغربية حققت تطورا مهما, مما يحتم عليها العمل إلى جانب المجموعة الدولية للصحافيين, مشددا على ضرورة أن " تتبنى النقابة مقاربة تجعل منها منظمة منفتحة وفاعلة, ومتوفرة على استراتيجية تنموية, وذات مخططات عمل قوية (...) حتى يتسنى لها أن تشكل الصوت الحقيقي والوحيد للصحافة المغربية".
ولم يفت السيد بوملحة الإشارة إلى المخاطر التي تواجه الصحفيين في الميدان, وخاصة أثناء النزاعات, مبرزا أن الفيدرالية الدولية ساهمت في إنشاء المعهد الدولي للسلامة الإخبارية, الذي يعد الشبكة الدولية الوحيدة للعاملين في هذا المجال وللنقابات الصحفية, كما اضطلعت بدور مركزي في الحملة التي أطلقت من أجل حث مجلس الأمن على تبني قرار يدعو الحكومات لحماية الصحافيين في مناطق النزاع.
أما السيد خليل الهاشمي رئيس الفيدرالية المغربية لناشري الصحف, فقد أكد على أهمية الشراكة القائمة بين الفيدرالية والنقابة, والاتفاقية الجماعية الخاصة بالصحافة المكتوبة, مشددا على ضرورة تأهيل عمل المقاولة الصحفية بالمغرب, لا سيما في ما يتعلق بأوضاع العاملين بهذا القطاع, وتوسيع القاعدة الاجتماعية, والاهتمام بأخلاقيات ممارسة مهنة الصحافة.
ومن جانبه, اعتبر السيد عاشور التليسي, عن شبكة صحافيي شمال إفريقيا, أن هذا المؤتمر يعتبر محطة هامة في الممارسة الصحافية في المنطقة المغاربية, ولبنة في نهج النضال من أجل صحافة حرة ونزيهة .
وأوضح أن الهدف من إنشاء هذه الشبكة يتمثل, بالخصوص, في الدفاع عن مصالح نقابات الصحفيين ومنخرطيها بالمنطقة والتنسيق بين أنشطتها, والعمل على حماية والدفاع عن حرية التعبير والاخبار.

وكالة المغرب العربي للأنباء