المدينة الصناعية لتطوان مشروع اقتصادي واجتماعي واعد

المدينة الصناعية لتطوان مشروع اقتصادي واجتماعي واعد

تطوان/24/09/ومع/إعداد مكتب تطوان/ ما زالت ساكنة مدينة تطوان ونواحيها تنتظر أن يتحول حلمها في توفر المدينة قريبا على منطقة صناعية قوية إلى حقيقة ، تخرج المشروع إلى حيز الواقع بالنظر إلى انعكاسته الايجابية على الوضعية الاقتصادية والاجتماعية للمنطقة.

وكان المواطنون قد استبشروا خيرا بقرب إنجاز المشروع ، حين تم التوقيع في شهر دجنبر من السنة الماضية على إتفاقية شراكة لاحياء المنطقة الصناعية لتطوان بين وزارة التجارة والصناعة وتأهيل الاقتصاد من جهة ، والجماعة الحضرية لتطوان ، وغرفة التجارة والصناعة والخدمات بالمدينة ، وجمعية الحي الصناعي ، ووكالة /أمانديس/ المكلفة بتدبير قطاعات الماء والكهرباء والتطهير بتطوان من جهة أخرى .

غير أنه على الرغم من الرغبة التي عبرت عنها الدولة لتشجيع وإنعاش المنطقة ، وتنمية الانشطة الاقتصادية التي تساهم في تنمية فرص الشغل ، فإن المساعي المبذولة لاحياء المنطقة الصناعية لتطوان ، وإعطائها البعد الذي تستحقه ما زالت تتعثر بسبب التأخر الحاصل أساسا في التمويل ، مما أجل مرارا الاشغال المبرمجة الهادفة إلى إنجاز بنيات أساسية ذات جودة لتكون رهن إشارة المستثمرين .

وذكر مندوب وزارة التجارة والصناعة وتأهيل الاقتصاد بتطوان السيد صالح خنيبة ، أنه من المقرر أن يتم في الاسابيع القليلة القادمة خروج المشروع إلى حيز الوجود ، بعد أن إنتهت جميع الدراسات التقنية والطوبوغرافية للمنطقة ، وتم الشروع في تحصيل المستحقات المالية لاقامة التجهيزات الاساسية بالمنطقة .

وأوضح ، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء ، أن الدولة ممثلة بالوزارة وسلطات الولاية والجماعة ، عاقدون العزم على تقديم كل الدعم الضروري للشركاء المحليين من أجل إقامة منطقة صناعية في أحسن الظروف ، ولضخ دماء جديدة في شرايينها للمساهمة في الجهود المبذولة على أكثر من صعيد للدفع بعجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمنطقة .

ويهدف برنامج إعادة إحياء المنطقة الصناعية ، التي تمتد خارج المدينة على طريق مرتيل،  على مساحة إجمالية تقدربأكثر من 46 هكتار إنجاز عدة خدمات من بينها على الخصوص إنشاء الطرق والانارة العمومية وقنوات الصرف الصحي ومجاري المياه وبناء التجهيزات الجماعية بغلاف مالي قدره 26 مليون و676 ألف درهم .

  وكانت الاتفاقية قد حددت فترة إنجاز برنامج إحياء المنطقة في 24 شهرا ابتداءا من تاريخ توقيع الاتفاقية ، كما حددت التزامات ومساهمات الاطراف المتعاقدة في عذا المشروع الحيوي ، الذي من المقرر أن يشغل عند إكتماله 9800 من اليد العاملة .

وقد عهد إلى لجنة مركزية يترأسها السيد الوالي وتتكون من ممثلي مختلف الاطراف المتعاقدة للسهر على تتبع تنفيذ الاتفاقية وتقييمها ومراقبة الاشغال المنجزة.

وتجدر الاشارة إلى أن المنطقة الصناعية لتطوان ، التي أنشئت سنة 1980 ، تضم 158 بقعة أرضية تتراوح مساحتها ما بين أقل من 2000 متر مربع وأكثر من 20 ألف متر مربع.

  وحسب تقرير صادر عن مندوبية وزارة التجارة والصناعة وتأهيل الاقتصاد بتطوان ، فإن المنطقة تشتغل حاليا بواقع نسبة 62 في المائة من طاقتها ، حيث أن عدد الوحدات الصناعية التي تعمل فعلا بالمنطقة يبلغ 53 وحدة مقامة على 93 بقعة ، في حين توقفت 15 وحدة تمتلك 22 بقعة عن الاشغال ، وبنيت تسع وحدات على 14 بقعة دون أن تشرع في بدء أعمالها ، وباقي البقع الارضية محاطة بسياج أو غير مسيجة أو توقف البناء بها .

  وتتوزع أنشطة المؤسسات التي تعمل حاليا في المنطقة الصناعية لتطوان على قطاع التغذية الفلاحية /عشر وحدة صناعية يشتغل بها 1135 عاملا/ ، وقطاع النسيج والجلد /9 وحدات يعمل بها 1899 شخصا/ والقطاع الكيماوي وشبه الكيماوي /13 وحدة تشغل 698 عاملا/ ، وقطاع الميكانيك والصلب والحديد /4 وحدات تشغل 106 عاملا/.

والامل معقود على أن يتم إعطاء دفعة جديدة  لإحياء المنطقة الصناعية ، من طرف كل الفاعلين السياسيين والاقتصاديين ومن الهيئة المنتخبة والمجتمع المدني ، تكون في مستوى تاريخ ومؤهلات المدينة والجهة ، وذلك لدعم السياسة الجهوية التي تم تبنيها كخيار استراتيجي للنهوض بكل جهات المملكة للمساهمة في الجهود المبذولة من طرف الدولة على الصعيد المركزي لتأهيل اقتصاد محلي وجهوي قوي ، يكون قادرا على توفير عدد هام من مناصب الشغل ، ويساهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمملكة .

ج/اب/