عودة مسلسل انهيار المنازل بالمدينة العتيقة بتطوان

 

لقد كانت المدينة العتيقة   بتطوان محط مجموعة من الاجتماعات منذ سنوات ماضية وعلى غرارها  أصدرت عدة  توصيات ومقترحات لمعالجة ظاهرة الانهيار ، لكن شيئاً من هذا لم يحدث ليعود  مسلسل انهيارات المنازل فوق رؤوس سكانها هذا الموسم .

ونظرا للحالة المزرية التي توجد عليها مجموعة من  المنازل ، لقد أنذرت الأمطار الخريفية إلى خطرا قادم  في حالة إهمال السلطات المحلية لهذا الموضوع التي تتعامل معه باستخفاف . وقد  سمع انهار يوم العيد وسط بعض المنازل المهجورة إضافة إلى بعض البيوت التي كتم سكانها الخبر نظرا لعدم ثقة السلطات في التدخل خصوصا أن المنازل التي تم إصلاحها في الموسم الماضي أصبحت نفسها مهددة بالانهيار وفي نفس الموضوع تتواجد مجموعة من الساكنة المجاورة للمنازل  المهددة بالانهيار متضررة. حيث تشكل خطرا على الأحياء بكاملها إما بسب الشقوق المطلة عليها أو تسرب مجموعة من الأضرار . ولهذا  يستوجب تحركاً سريعاً تفادياً لسقوط المزيد من المنازل و من الأرواح.

وقد أفاد مصدر انه  استفحل  مشكل الدور الآيلة للسقوط وبات  يتفاقم يوم بعد يوم مما يجبر الدولة اتخاذ إستراتيجية وطنية شاملة لكل المدن العتيقة قصد التغلب على الإشكالية كما يجب الأخذ بعين الاعتبار التجربة بعض المدن التي لها باع طويل في الإصلاحات .

وتتواجد بالمدينة حسب بعض الإحصاءات التي قامت بها إحدى لجان المتابعة زايد من 1500 دار آيلة بالسقوط ولكن يتضاعف الخطر بعدد بالدور المجاورة رغم عنايتها من طرف أصحابها .
وحسب بعض المختصين أن البرنامج الذي اتخذته الحكومة خلال الثماني سنوات الأخيرة، لم يمكن من إيجاد حل حقيقي لمشكل المباني الآيلة للسقوط، خصوصا أنه يعتمد فقط على دعم وتشجيع المبادرات التي تأتي بها الفعاليات المحلية، وحسب ما أكده الوزير نفسه ردا على سؤال بالمجلس الاستشاري ، باعتبار أن عددا كبيرا من المنازل الآيلة للسقوط لم تكن مقرر ضمن  برنامج استعجالي مما يدل فشل مخطط الإصلاح .

وفي نفس السياق أكد الوزير أنه يوجد غياب الإطار القانوني المنظم لتدخل الدولة من أجل علاج هذه الظاهرة، كما توجد مقاولات ترفض التدخل في هذا النوع من المباني، نظرا لحساسية الموقف القانوني، خصوصا إذا تعرضت المنازل المجاورة إلى ضرر أثناء عملية التدخل، فحينها تقع المسؤولية على المقاولات.

نورالدين الجعباق