فضائح دورة فبراير بجماعة اسطيحة إقليم شفشاون
فضائح دورة فبراير بجماعة اسطيحة إقليم شفشاون
كشف النقاش الذي دار أثناء انعقاد جلسة الحساب الإداري خلال دورة فبراير 2012 لجماعة اسطيحة بإقليم شفشاون عن عدة خروقات قانونية منها: عدم تعليق جدول أعمال الدورة وتاريخ انعقادها بمقر الجماعة، وعدم تمكين الأعضاء من نسخ محضر الدورة السابقة والوثائق المالية المتعلقة بالدورة الحالية خلال الآجال القانونية، وتملص الرئيس من الإجابة عن جل الأسئلة الموجهة إليه وإحالتها على موظفين الجماعة، وإقحام ثلاثة منهم في هذه الجلسة دون استدعاء للقيام بمهام غير استشارية خلال يوم الإضراب عن العمل، ومقاطعة الرئيس للنقاش وتدخله لفرض التصويت على الحساب الإداري قبل إنهاء مناقشة الميزانية خاصة المصاريف، وإجراء هذا التصويت دون تحديد موقف المصوتين وعددهم، وإخلال الرئيس بنظام الجلسة من خلال: أخذ الكلمة بغير إذن، والاعتراض على المتدخلين ومقاطعتهم، والمناداة بغير احترام على الأعضاء، والسخرية بالضحك من أحد نوابه وتحقيره واتهامه، بل تهديده بالضرب بواسطة الكأس وسبه بقوله:" نهرس الراس ديماك "، وتدخله بغير صفة لزجر أحد المواطنين ومهاتفته للقائد لطرده من القاعة، وكذلك إقدام هذا الرئيس على تغيير كثير من فصول المداخيل والمصاريف خارج القانون بعد مصادقة المجلس على مشروع الميزانية خلال دورة أكتوبر المنصرم. كما كشف ذلك النقاش عن كثير من مظاهر سوء التدبير المالي التي أجمع أعضاء المجلس معارضة وموالاة على فضحها منها: تراجع مداخيل منتوج بيع التصاميم، وانعدام مداخيل المخيم رغم تشغيله، وعدم استخلاص الباقي من مداخيل منتوج استغلال الشواطئ والباقي من ضريبة التجارة، وعدم تحصيل مداخيل مستحقات استخراج الرمال من مجرى النهر ومستحقات منتوج كراء بنايات للسكنى لفائدة موظفي الجماعة، وعدم استخلاص واجبات النقل العمومي، وعدم صرف الاعتمادات المخصصة لتأمين الأعضاء. كما أثيرت عدة شكوك حول كثير من فصول مصاريف التسيير التي أنفقت عن آخرها، في حين يخيم على أداء جل مصالح الجماعة جمود شبه تام، دلت عليه إلغاء عدة فصول ترتبط بقطاعات حيوية كالنظافة والإنارة العمومية وشق المسالك وغيرها، كما اتجهت أصابع الاتهام إلى عدة نفقات أهمها: مصاريف تنقل الرئيس وتعويضاته، وأجرة بعض الموظفين، ومصاريف تشييد بنايات بمقر الجماعة، واقتناء أثاث المكتب وغيرها، وإذا كان رئيس المجلس قد أصر على التملص من المسؤولية وإحالة الأسئلة الموجهة إليه على موظفي الجماعة، رغم اعتراض بعض الأعضاء على ذلك، فإنه كان بين الفينة والأخرى يفاجئ الجميع بردود خطيرة من قبيل اعترافه بأن السمسرة التي تمت في شأن دار الجماعة وكذا العقد الذي أبرم مع الشخص المستفيد غير قانونيين. وأن المعاملات المالية التي تنجزها الجماعة مع محطة الوقود تتم نقدا لافتقار تلك المحطة إلى الوثائق المالية، وأنه تسلم مبلغ 20.000 درهم من مصاريف التنقل مبررا ذلك بأنه قام خلال سنة 2011 بعشر سفريات إلى الرباط علاوة على الدار البيضاء وطنجة. كما أصر على رفض تقديم الوثائق المبررة لكثير من النفقات بدعوى أن ذلك من اختصاص المراقبة المالية والعمالة. بل حسم هذا الأمر بإقراره بأنه " شفار " وعلى من يهمه الأمر أن يشتكي إلى وكيل الملك.
وبالرغم من كل هذه التجاوزات والانتهاكات التي شابت هذه الدورة، فإن ممثل السلطة لم يكتف بالوقوف موقف المتفرج والمبارك أحيانا لكثير مما يرتكب أمامه من ممارسات ضد القانون، بل تصدر موكب المهرولين إلى وليمة الغذاء التي اعتاد أن يقيمها هذا الرئيس في مثل هذه المناسبات بمنزله.
عبد اللطيف الفيلا لي