نقابات صحية «تفضح» مشاكل مستشفى الأمراض العقلية في تطوان

نقابات صحية «تفضح» مشاكل مستشفى الأمراض العقلية في تطوان
جمال وهبي

أصدرت ثلاث نقابات، في ظرف شهر واحد، أربعة بلاغات وبيانات، بعضها استنكاري، ضد ما يعرفه مستشفى الأمراض العقلية، الذي تم تدشينه مؤخرا، من اكتظاظ كبير يفوق طاقته الاستيعابية ومن «مشاكل عويصة يتخبط فيها موظفو المستشفى المذكور»، جراء ما وصفوه ب»سوء التسيير واللا مبالاة»، وأخرى ضد رئيسة قطب الشؤون الاقتصادية والاجتماعية (مقتصدة) في المستشفى الإقليمي «سانية الرمل». وقد ندد البيان الاستنكاري لفرع تطوان للنقابة الوطنية للصحة العمومية، التابع للفدرالية الديمقراطية للشغل، بعمل المطبخ الخاص وتسييره وبمكتب الدخول وتدبير شأن السائقين، مضيفا أنه قرر «تنوير الرأي العام بالإهانات المتكررة لموظفي الصحة العمومية، آخرها إهانة موظف أثناء أدائه عمله، ما خلّف له اضطرابا نفسيا وفق شهادة طية منحت له». وطالب هؤلاء الموظفون المسؤولين المباشرين وغير المباشرين بفتح تحقيق عاجل وفوري في ما يحدث هناك.
ومن جهته، أصدر الاتحاد المغربي للشغل بلاغا آخر عبّر فيه عن «خيبة أمل» العاملين في مستشفى الرازي للأمراض العقلية، جراء عدم استشارتهم وعدم إشراكهم في اتخاذ القرار قبل الشروع في بناء المشفى وكذلك ما خلّفته عملية إعادة البناء التي «لا ترقى إلى المعايير الدولية المعمول بها»، حسب بلاغ الجامعة الوطنية للصحة، إضافة إلى «عدم إتمام بعض المرافق الحيوية للمستشفى، الذي تم تدشينه مؤخرا من طرف الملك محمد السادس». وطالب بلاغ النقابة بالإفراج الفوري عن التعويضات الخاصة بالحراسة والإلزامية التي تم تأخير صرفها وما وصفه ب»التلاعب بها بشكل مثير للاستغراب». وخص نفس البلاغ فقرة منه لِما وصفه ب»المشاكل العويصة التي يتخبط فيها موظفو مستشفى الرازي للأمراض العقلية والنفسية في تطوان، والمتجلية في حالة التذمر واليأس والإحباط وتهميش الكفاءات وإفراغه من لدن الإدارة من أطره التمريضية والطبية، ما دفع أغلبهم إلى تقديم طلب الانتقال من المستشفى».
وأشار بلاغ آخر، صادر عن نفس القطاع النقابي، إلى اجتماع تم عقده بين المكتب الإقليمي لقطاع الصحة وبين كل من عبد الكريم مزيان بلفقيه، المدير الجهوي للصحة، ومدير مستشفى الأمراض العقلية والمندوب الإقليمي، تم فيه التطرق إلى جميع الجوانب المتعلقة بهذه المؤسسة، من بنابات وتجهيزات وموارد بشرية وتسيير بخصوص مستشفى الأمراض العقلية، نظرا -يقول البيان- إلى أسبقيته على المستوى المحلي. وتطرق الاجتماع حينها لالتزام مدير مستشفى الرازي بالعمل على تنفيذ معايير الولوج إلى المشفى، مما يساعد على احترام طاقته الاستيعابية، ولحل جميع المشاكل التي تدخل في اختصاصه، فيما «التزم» المندوب بتقديم طلب مستعجل إلى وزارة الصحة من أجل «تزويد مستشفى الأمراض العقلية بالموارد البشرية الضرورية والتعهد ببناء سور يحيط به وإيصال الماء الصالح للشرب إلى بعض مرافقه وبوضع سيارة إسعاف رهن إشارة المستشفى بصفة دائمة، مع إعادة هيكلة الباب الرئيسي للحيلولة دون فرار المرضى».. وهي كلها أمور تم «تغييبها» خلال تدشين الملك محمد السادس المستشفى المذكور. وأضاف البيان أن «المندوب الإقليمي التزم بتغطية بهو جناح النساء وتجهيز المستشفى بمصبنة، ووضع هاتف إداري محمول رهن جناح النساء والتكفل المؤقت بتدبير عملية غسل الألبسة والأغطية. كما كشف البيان اجتماع القطاع النقابي المذكور مع المدير الجهوي للصحة، والذي التزم بالتدخل لدى السلطات المحلية المعنية بغية «التحسيس» بمعايير ولوج مستشفى الأمراض العقلية والنفسية، والذي يختص بالمرضى وليس بالمتخلى عنهم أو بالمدمنين على المخدرات القوية.