تمويل التعاون بين الجماعات والتعاون اللامركزي محور مناقشات بمراكش مراكش 25-01-2011- شكل موضوع إشكالية تمويل التعاون بين الجماعات

تمويل التعاون بين الجماعات والتعاون

اللامركزي محور مناقشات بمراكش

شكل موضوع إشكالية تمويل التعاون بين الجماعات والتعاون اللامركزي محور نقاشات دارت اليوم الثلاثاء بمراكش في إطار أشغال منتدى التعاون والشراكة بين الجماعات المحلية، الذي تحتضنه مراكش تحت شعار "التعاون والشراكة".

وقد أجمع المشاركون في هذا المنتدى، الذي انطلقت أشغاله اليوم الثلاثاء، على أن تطوير التعاون اللامركزي يعد كفيلا بتطوير موارد ومجال تدخل الجماعات المحلية بخصوص المشاريع والبرامج.
كما أكدوا على ضرورة ضمان استعمال عقلاني للإمكانيات التي تتيحها النصوص التشريعية الراهنة، خاصة الميثاق الجماعي والقانون رقم 08-45 المتعلق بتنظيم ميزانيات الجماعات المحلية.
وانكب المشاركون أيضا على دراسة أفضل السبل الكفيلة بتثمين التعاون والشراكة، باعتبارهما رافعة للتنمية السوسيو اقتصادية المستدامة.
كما تطرقوا إلى جملة من القضايا المتعلقة على الخصوص بمختلف سبل نشر المقتضيات القانونية الجاري بها العمل والمعلومات المتوفرة حول دعم الدولة وطرق التدبير الأمثل للموارد المالية والبشرية الضرورية.
وتدارس المشاركون أيضا الأدوات الرئيسية لتشجيع التعاون المنظم في إطار اتفاقيات الشراكة بين القطاعين العام والخاص حول سبل ضمان نجاعة التمويلات التي يجب تعبئتها.
من جانب آخر، دعا المشاركون إلى اتخاذ الإجراءات التحفيزية التي تروم تكريس التعاون بين الجماعات المحلية، مشيرين، بالمقابل، إلى أنه على الرغم من الاتفاقيات الموقعة في هذا المجال، فإن الالتزامات المالية تبقى متواضعة.
وتبادل المشاركون، بهذه المناسبة، الأفكار والتجارب ذات الصلة بفرص تحسين الموارد القارة بهدف تشجيع التعاون المؤسساتي (تجمعات) والتقليدي (جمعيات وشراكات).
ويشكل هذا المنتدى، الذي تنظمه، على مدى يومين، المديرية العامة للجماعات المحلية، بشراكة مع الوكالة الكندية للتعاون الدولي والاتحاد الأوربي، بمشاركة ثلة من المسؤولين والمنتخبين المحليين والباحثين والخبراء والأساتذة الجامعيين المغاربة والأجانب، مناسبة للمؤتمرين للاطلاع على التجارب التي لاقت نجاحا في مجال التعاون والشراكة، علاوة على السبل الكفيلة بتشجيع العلاقات بين الجماعات خاصة في العالم القروي.
ويتضمن برنامج هذه التظاهرة، جلسات عامة وورشات عمل تعالج قضايا تهم "اشكالية تمويل والتعاون بين الجماعات والتعاون اللامركزي" و"التعاون اللامركزي الدولي" و"دور جمعيات الجماعات في تعزيز التعاون والشراكة".