المؤتمر الوطني السابع

ورقة حول المؤتمر الوطني السابع

للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان

"مناهضة الإفلات من العقاب: رهان مأسسة دولة الحق"

تعقد المنظمة المغربية لحقوق الإنسان مؤتمرها الوطني السابع أيام 27، 28 و29 مارس 2009، بالمكتبة الوطنية للمملكة المغربية بالرباط.

وتتميز هذه المحطة التنظيمية الأساسية بمشاركة حوالي 300مؤتمرة ومؤتمرا وملاحظين وضيوف يمثلون منظمات وهيئات ومؤسسات دولية ووطنية شريكة.

وينص القانون الأساسي للمنظمة أن المؤتمر الوطني ينعقد على مرحلتين:

1. دورة موضوعاتية

تنطلق أشغال الدورة الموضوعاتية للمؤتمر يوم الجمعة 27 مارس على الساعة التاسعة صباحا بموضوع "مناهضة الإفلات من العقاب: رهان مأسسة دولة الحق" بمشاركة خبراء وطنيين ودوليين ومسؤولين حكوميين وممثلي بعض الجمعيات غير حكومية (برنامج الدورة ضمن المرفقات).

وتهدف المنظمة، خلال هذه الدورة، إلى طرح إشكالية تأصيل مناهضة الإفلات من العقاب باعتباره قيمة أخلاقية وقانونية لدولة الحق وعاملا لإعادة التوازن بين الجزاء وقيم حقوق الإنسان واحترام مبادئ تخليق الحياة العامة وتحقيق العدالة الاجتماعية ونشر ثقافة المواطنة.

ويشكل الإفلات من العقاب أهم التحديات التي رصدتها المنظمة خلال متابعتها لانتهاكات حقوق الإنسان، سواء في تقاريرها الدورية والموضوعاتية وعبر لجان تقصي الحقائق التي أنشأتها بمناسبة أحداث ذات الصلة بحقوق الإنسان..

وتعتبر المنظمة أن عدم مساءلة المسؤولين على إنفاذ القوانين في قضايا ذات طبيعة سياسية ومدنية واقتصادية واجتماعية أدت إلى انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان عرفها المغرب خلال عقود من الزمن وأن مناهضة الإفلات من العقاب يفرض الأجوبة الأساسية لعدم تكرار ما جرى.

وتؤكد المنظمة على أن سيادة القانون، بإعمال مناهضة الإفلات من العقاب، يمثل تحديا كبيرا لدعم  مسار الانتقال إلى الديمقراطية وتجنيبه مزالق التراجع.

وتتوزع أشغال الدورة الموضوعاتية على محورين يتطرق الأول إلى القوانين والآليات الدولية والإقليمية لمناهضة الإفلات من العقاب، بينما يتناول الثاني القوانين والآليات الوطنية.

2. دورة تنظيمية

أ- الجلسة الافتتاحية

سيعلن عن انطلاق الدورة التنظيمية للمؤتمر بعقد الجلسة الافتتاحية يوم الجمعة 27 مارس 2009 على الساعة الخامسة مساء، بحضور ضيوف ومدعوين وأصدقاء وشركاء المنظمة وممثلي هيئات مدنية وحقوقية وسياسية وحكومية وثقافية ودبلوماسية..

و ستتميز هذه الجلسة بخطاب تلقيه رئيسة المنظمة الأستاذة آمنة بوعياش يجلي اختيار شعار المؤتمر في علاقته بالوضع الحقوقي الوطني وتجربة المنظمة خلال الفترة الفاصلة بين المؤتمرين.. كما سيأخذ الكلمة في هذه الجلسة بعض الضيوف من ممثلي المنظمات الدولية الحاضرة.

وسيختتم الافتتاح بعرض فني بتوظيف بعض مبادئ الإعلان العالمي المؤسسة لحقوق الإنسان تجليا فنيا يربط ما بين الشاعرية والحركات التعبيرية (Chorégraphie) والأنغام الموسيقية والأطياف الضوئية بفضاء المكتبة الوطنية للملكة المغربية.

ب- لحظة المحاسبة والمشاريع المستقبلية

- تتواصل جلسات المؤتمر صباح يوم السبت 28 مارس بكلمات المنظمات الوطنية وتقديم ومناقشة والتصويت على التقريرين الأدبي والمالي، ثم دراسة المشاريع المقترحة من طرف اللجنة التحضيرية والتي تتضمن التعديلات المقترحة على القانون الأساسي، وإستراتيجية مناهضة الإفلات من العقاب، والوثيقة التقييمية لتجربة المنظمة خلال عقدين من الزمن.

-  تتوخى التعديلات المقترحة على القانون الأساسي:

×  إضافة دورة جديدة للمجلس الوطني لتصبح أربع دورات فصلية عادية في السنة بدل ثلاث دورات لترجمة الرغبة في توسيع مشاركة أعضاء المجلس الوطني " برلمان المنظمة" في بلورة خطط العمل وتقوية مساهمتهم في صنع القرار وأجرأته، فضلا عن كون الدورات الأربع تمكن المجلس من عقد دورات استثنائية عند الاقتضاء ووفق شروط يحددها القانون الأساسي؛

×  تطوير صياغة بنود القانون لملاءمتها مع مقاربة النوع الاجتماعي؛

×  مأسسة حضور الشباب في الهياكل المحلية والوطنية؛

- وثيقة إستراتيجية المنظمة بخصوص مناهضة الإفلات من العقاب -التي سيتم اغناؤها خلال الدورة الموضوعاتية- والتي :

×     تحدد المفهوم من خلال الاتفاقيات الدولية وفي التشريع الوطني وكذا آليات إعماله؛

×     ترصد مظاهر غياب الحكامة الأمنية والاقتصادية في البلاد؛

×       تعرض جملة من الاقتراحات الكفيلة بوضع حد للإفلات من العقاب على المستوى الدستوري، القضائي، الحكومي والتشريعي؛

وتوصي وثيقة الإستراتيجية بالتصديق بكيفية استعجاليه على الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية ذات الصلة وخاصة الاتفاقية الدولية لمناهضة الاختفاء القسري، والبروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية التعذيب والنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

- الوثيقة التقييمية الموسومة بعنوان "انبثاق فكرة... مسار فعل"، وهو تقرير عام يتضمن تقييما إجماليا لمسار نضال المنظمة خلال عشرين عاما لإبراز الانجازات والمكاسب في مختلف الواجهات والجبهات المتعلقة بحقوق الإنسان في المغرب، وبسط مواطن الخصاص التي طبعت عملها.

وسيشكل هذا التقرير وقفة تأملية هادفة إلى تمكين المؤتمرات والمؤتمرين من امتلاك عناصر رؤية تقييمية لعمل المنظمة طيلة عقدين مع إبراز سمات مميزات مقاربتها وفلسفتها ومدى تنزيل هذه المقاربة في التعاطي مع الملفات الحقوقية المتنوعة.

ج- انتخاب الهياكل والبيان العام

سيخصص المؤتمر يوم الأحد 29 مارس 2009، لانتخاب المجلس الوطني البالغ عددهم 45 عضوة وعضوا والمصادقة على البيان العام بعد مناقشته.

وسيشكل اجتماع المجلس الوطني الجديد لانتخاب رئاسة المنظمة وأعضاء المكتب، آخر لحظات المؤتمر الوطني السابع للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان.

د- تميز المؤتمر الوطني السابع

ويتميز المؤتمر الوطني السابع في ظل انتقال المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، إلى وضع تنظيمي متميز، بتنويع مواضيع وآليات الرصد والحماية والنهوض بحقوق الإنسان وإطارات الاشتغال عبر تقوية علاقات التعاون والشراكة مع كثير من الفاعلين الدوليين والإقليميين والوطنيين، وخاصة الجامعات وهيئات دولية ووطنية داعمة لأنشطة المجتمع المدني الحقوقي، وبتواجد وازن وفاعل على الصعيد الدولي والإقليمي عبر مساهمتها في مواقع المسؤولية للعديد من المنظمات الدولية والائتلافات، والمجالس...

و تتيح الشراكات بناء إطار جديد للتنظيم يعزز الهياكل المؤسسية المحلية القائمة ويفتح آفاقا جديدة للعمل على مستوى الحماية والنهوض بحقوق الإنسان.

إن المنظمة المغربية لحقوق الإنسان منذ تأسيسها يوم العاشر من دجنبر1988، اعتمدت مقاربة جديدة في العمل الحقوقي تتميز بتحرير قضية حقوق الإنسان من كل التوظيفات السياسوية الضيقة وانفتاحها على آفاق رحبة باعتبار الرسالة والعمل الحقوقيين قضية حضارية وأخلاقية تعني الجميع. فضلا عن نشر وتعميق الوعي بحقوق الإنسان والعمل من أجل توطيد دولة الحق والقانون.

عن المنظمة:

الرئيسة: آمنة بوعياش