ضرورة تصحيح المسار النقابي حفاظا على وحدة الصف و تفاديا لبلقنة المشهد النقابي الجامعي

بقلم: بنزواغ ميمون

أستاذ باحث بالمدرسة العليا للتكنولوجيا – جامعة ابن زهر – أكادير

مباشرة بعد تقديم استقالتي من منظمة "النقابة الوطنية للتعليم العالي" بتاريخ 15 فبراير 2009، توصلت بعدة ردود فعل بعضها مؤيدة و أخرى معارضة لهذه الخطوة.

و في هذا الصدد، أريد أن أشير إلى تدخل عدة أطراف قصد إقناعي بالعدول عن الاستقالة. فبقدر ما أشكر و أقدر كل الجهات التي اتصلت، بنية حسنة، حفاظا على وحدة الصف النقابي مهما كانت الاختلافات، بقدر ما أرفض كل أشكال الضغط باللجوء إلى القبعة السياسية الحزبية التي أنتمي إليها كي أتراجع عن قراري. و القاعدة البديهية تقتضي أن يوجه النقابي السياسي وليس العكس. فعندما أتحمل مسؤولية نقابية أو حزبية، فإنني أقوم بذلك طواعية و بدون مقابل، مقدما المصلحة العامة على كل مصالحي الشخصية أو العائلية، سواء كانت مادية أو معنوية.

و ارتباطا بكل ما سلف ذكره، فإنني أريد أن أؤكد ما يلي:

1-     اعتبار استقالتي من "النقابة الوطنية للتعليم العالي" بمثابة استراحة محارب، و أنني لازلت مناضلا في صفوف هذه المنظمة العتيدة؛

2-     هذه الاستراحة مقرونة بشروط واضحة لا يجوز إغفالها، و تتجلى في ضرورة تصحيح المسار النقابي حفاظا على لحمة الصف. و تصحيح المسار النقابي يقتضي أن يعلن القائمون على المنظمة النقابية، في محطة المؤتمر القادم، ضرورة رفع الحيف كاملا عن الأساتذة الباحثين حاملي دبلوم الدراسات العليا و ما يعادله (د.د.ع.) قبل الدخول في أي مفاوضات من شأنها إقرار نظام أساسي جديد للأساتذة الباحثين أو اعتماد نظام الإطارين.

إن استرداد الأقدمية الخاصة – ما بين 6 و9 سنوات – تعتبر مطلبا جزئيا صغيرا مقارنة مع المكتسبات التي أجهزت عليها المراسيم المشئومة ل19 فبراير 1997، و التي تتجلى في حرمان الأساتذة، دون سابق إنذار، من حقهم المشروع في التسجيل في دكتوراه الدولة و التي تمكنهم من ولوج إطار أستاذ التعليم العالي.

إن القفز على هذه النقطة الجوهرية بالذات، و التي تشكل مربط الفرس، و القول بأن المنظمة النقابية حققت – أو في طور التحقيق – إنجازا رائعا باسترداد السنوات الست أو التسع العجاف الضائعة، و ستعمل من أجل المطالبة باعتماد نظام الإطارين يمكن الأساتذة الباحثين حاملي ددع من ولوج إطار أستاذ مؤهل، فإن هذا التطبيل و التهليل يعتبر استخفافا خطيرا بكرامة الأستاذ الباحث حامل الدبلوم، و احتقارا لتكوينه ولمساره المهني و للخدمات الجليلة التي قدمها و لا زال يقدمها لأجل بناء صرح الجامعة المغربية، و ستكون نكبة 2009 أخطر و أسوأ من نكسة 1997.

فالقيمون على المنظمة، كان أجدر بهم أن يطالبوا باعتماد نظام الإطارين في 1997. أما اليوم، و قد وقع ما وقع، حيث تم توزيع هدايا و إكراميات و امتيازات، بكل مجانية و سخاء، هنا و هناك، يمينا و شمالا، دون أي مبرر أو مسوغ قانوني أو معيار علمي بحث؛ و في نفس الوقت، يتعرض الأستاذ الباحث حامل الدبلوم لكل أنواع التمييز و الاحتقار أمام الشواهد الأجنبية التي تعلو و لا يعلى عليها، سواء كانت أمريكية شمالية أو أوربية غربية،لا لسبب إلا لأن الأستاذ الباحث حامل الدبلوم أبى ألا يدرس إلا في بلده في ظروف جد قاسية، فتلك هي قمة الإهانة، لكون المسئولين لا زالوا معجبين و مبهرين بكل ما هو أجنبي.

لذلك وجب على هؤلاء القيمين على شؤون المنظمة أن يواصلوا توزيع المنح و الإكراميات على الفئات التي لم تستفد بعد قبل الحديث عن أي مطلب من شأنه اعتماد نظام الإطارين، علما أن استرداد المكتسبات التي أجهزت عليها مراسيم 1997 المشئومة حق مشروع و دستوري، و لا تدخل في خانة الامتيازات المجانية، فنحن أصحاب حق و لسنا طلاب صدقة.

إن المسئولين و الساهرين على شؤون منظمة "النقابة الوطنية للتعليم العالي" أمامهم فرصة تاريخية، واحدة و وحيدة، لتصحيح أخطاء الماضي و توجيه المسار النقابي لسكته الحقيقية، حفاظا على وحدة الصف و تفاديا للبلقنة، و ذلك بعدم الإسراع في الانخراط في مبدأ نظام الإطارين، مهما بلغت الأرقام الاستدلالية من مدى، و العمل على رفع الحيف كاملا بالتعويض عن حرمان الأساتذة الباحثين حاملي الدبلوم من حقوقهم الدستورية المشروعة و المتمثلة في الاستفادة من مزايا الدكتوراه العالمية أو دكتوراه الدولة، و لندع الحكومة تتحمل مسؤوليتها كاملة في هذا الصدد. و هذا هو السبيل الوحيد لرد الاعتبار للأستاذ الباحث المغربي و للجامعة المغربية حتى لا يتم احتقار الكفاءات الوطنية أو تبخيس الدبلوم الوطني أمام الأجنبي.

فإذا تم تصحيح المسار خلال محطة المؤتمر القادم للمنظمة النقابية المزمع عقده بداية أبريل المقبل، فإنني أعتبر الاستقالة مجرد استراحة محارب، و فور انتهاء هذه الفترة، سأكون في الصفوف الأمامية ل"النقابة الوطنية للتعليم العالي" كما عهدتكم دائما. أما سوى ذلك، فإني أعتبر قراري السابق، ليس فقط استقالة من هذه المنظمة، بل تطــــلــيــقـــــا طـــلاقـــــــــا ثــــــلاثـــــــا معها، و يتحمل الساهرون عنها وحدهم تبعات بلقنة المشهد النقابي في مجال التعليم العالي ببلادنا.

آنذاك، سأنخرط في أي منظمة نقابية تتعهد بالدفاع عن ملفات جميع الأساتذة الباحثين وعلى رأسها ملف الأساتذة حاملي الدبلوم (DES). و حتى إن لم توجد هناك أية منظمة نقابية تلتزم بهذا الشعار، فإنني أفضل الانسحاب على الانخراط في نقابة توجه الضربات تلو الضربات للأستاذ الباحث و للدبلوم الوطني، و ذلك أضعف الإيمان.

بنزواغ ميمون

ضرورة تصحيح المسار النقابي حفاظا على وحدة الصف و تفاديا لبلقنة المشهد النقابي الجامعي