في حدود الساعة الخامسة وعشر دقائق من مساء يوم الثلاثاء 07 نونبر 2006، توجهت إلى المحكمة الابتدائية بتطوان، بعد توصله بخبر يفيد مثول ثلاث متهمين بحيازة أسلحة نارية أمام وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتطوان، وعندما قام بتصوير المتابعين عند خروجهم من الباب الخلفي للمحكمة للالتحاق بسيارة الأمن، فوجئ برجل أمن يحاول أخذ محفظته، وقاده إلى المحكمة من الباب الخلفي ، طالبا منه بطاقة التعريف الوطنية. وأدخله إلى مكتب نائب وكيل الملك ليحيله الأخير على وكيل الملك، والذي طلب منه بطاقة الصحافة، وبعدها أخبره أن ما قام به غير قانوني، وعدم توفره على ترخيص منه أو من رئاسة المحكمة، وحجز منه آلة التصوير بعدما اطلع على الصور التي بها، وطلب منه الانتظار في بهو المحكمة.
وبعد أربعين دقيقة من ذلك، التحق فردان من الضابطة القضائية ورجل أمن بالمحكمة، ودخل أحد الضابطين القضائيين إلى مكتب وكيل الملك وبقي معه لمدة عشرين دقيقة، وبعدها طلبوا منه الالتحاق بهم في مكتب الوكيل العام، وهناك أخبره هذا الأخير بأنه سيتم اقتياده إلى ولاية الأمن بتطوان، للتأكد من هويته، وحجز آلة التصوير.
وبعد ذلك أعطى أوامره إلى مقر ولاية الأمن على متن سيارة للأمن الوطني، حيث
فتح محضر رسمي، وحجزت آلته التصويرية، والبطاقة الوطنية وبطاقة الصحافة الخاصة به، واستنطقه ضابطان قضائيان بحضور رئيس الضابطة القضائية والنائب الأول لوالي الأمن ورئيس الأمن الإقليمي لتطوان ومسؤول من الديستي، إضافة إلى شخصين آخرين.
وبعد التوقيع على المحضر، تم فتح محضر آخر للحجز على آلة التصوير، وأخبروه أنهم سوف يقومون بمسح الصور، على أساس أن يلتحق غدا بمكتب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتطوان، لاسترجاع آلة التصوير. وتم إخلاء سبيلي في حدود الثامنة وعشرين دقيقة من مساء نفس اليوم